برأت محكمة النقض الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة التحريض على قتل المتظاهرين في ثورة 2011، لكن المصريون لم يكترثوا لهذا القرار، الذي يعد رمزيا دفنا لثورتهم.
بهذه الكلمات علقت صحيفة "لاكروا" الكاثوليكية الفرنسية على لامبالاة المصريين تجاه تبرئة مبارك من قتل المتظاهرين بعد مرور أكثر من ست سنوات على الثورة التي أطاحت بنظامه.
وقالت الصحيفة: مبارك الذي اتهم بقتل المتظاهرين في 2011، نال البراءة من قبل محكمة النقض في 2 مارس الجاري.
وأضافت الرئيس السابق ظل تحت اﻹقامة الجبرية في مستشفى المعادي العسكري، الواقع بأحد اﻷحياء الراقية في العاصمة القاهرة، منذ اﻹطاحة به من السلطة عام 2011.
وتابعت مبارك، الذي ظل في السلطة منذ 1981، اتهم بالتحريض على قتل 846 من المتظاهرين المشاركين في مظاهرات يناير وفبراير 2011، خلال اشتباكات مع الشرطة.
حكم نهائي
هذا القرار أغلق الماراثون القضائي، الذي شهد العديد من التقلبات، حيث حكم على حسني مبارك بالسجن المؤبد في يونيو 2012، لتعاد محاكمته من جديد، وفي نوفمبر عام 2014، أسقطت التهم الموجهة إليه لكن النيابة استأنفت الحكم. تشير لا كروا
وأوضحت أنه يوم الخميس 2 مارس، أكدت محكمة النقض إسقاط التهم عن مبارك، وهو القرار الذي استُقبل باللامبالاة من قبل المصريين المنشغلين باﻷزمة الاقتصادية، الذين لم يعد يرغبون كما يبدو في فتح هذه الصفحة، التي يعتبرونها من الماضي.
وأكدت الصحيفة أنه منذ "انقلاب" عبد الفتاح السيسي في 2013، معظم المقربين من حسني مبارك المتهمين في العنف برّأهم القضاء.
محاكمة جديدة لمرسي
وقالت "لاكروا" إن محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، والذي أطيح به في عام 2013، لا يزال في السجن، حيث حكم عليه بالإعدام في 16 مايو 2015 بتهمة التحريض على العنف وتهريب السجناء خلال أحداث العنف التي أدت إلى اﻹطاحة بمبارك.
لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، وأمرت بمحاكمته من جديد أمام محكمة جنائية.