نفى المجلس القومي لشئون الإعاقة، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، بشأن استحداث وزارة الداخلية، ما يسمى بـ"الرخصة المشروطة"، للأشخاص ذوي اﻹعاقة وكبار السن.
وأوضح المجلس في بيان اليوم، أنه لا صحة لهذا الأمر ﻷن هذه الرخصة يتم التجول بها داخل نطاق المحافظة فقط ويمنع السير بالطرق السريعة، مؤكداً أن هذا يتعارض مع حرية التنقل وما كفله الدستور من الحقوق لكافة المواطنين دون تمييز.
ومن جهة أخرى، يواصل المجلس القومي لشئون الإعاقة اتصالاته مع وزارة التضامن بشأن قرار الوزارة بإيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمتلكون سيارة، حيث أوضحت الوزارة أنه تم تجميد صرف معاش الضمان لبعض من الأشخاص ذوي الإعاقة وليس جميعهم لحين دراسة بيانات الحالات التي صدر بشأنها القرار حتي يتم التأكد من وصول هذا الدعم لمستحقيه .