اجتمع مسؤولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع أعضاء مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات العقارية ووضع حلول سريعة لها تضمن حق الدولة والمستثمر.
من ناحيته، أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن الاجتماع شهد طرح العديد من المشكلات التي تواجه العاملين بالقطاع من ضمنها مشكلة مطالبة الشركات الحاصلة على أراضي من هيئة المجتمعات بسداد الزيادة الأخيرة في سعر فائدة البنك المركزي على الأقساط المستحقة للأراضي بأثر رجعي.
وأوضح "بدر الدين"، أن الشركات فوجئت بمطالبتها بسداد الفوائد بسعر الإقراض الجديد الذي تم رفعه من قبل البنك المركزي في نوفمبر الماضي إلى 15.75 % ليس على الأقساط الحالية فقط بل بأثر رجعي مما حمل الشركات أعباءً مالية دفعتها إلى الامتناع عن سداد الفوائد الجديدة مع الالتزام بسداد الاقساط في توقيتها.
وأشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أن الشعبة كانت طرحت الأمر مسبقاً على وزير الاسكان الذي اتصل على الفور بالدكتور عمرو الجارحي وزير المالية لمناقشة ح الازمة.
وأوضح "بدر الدين"، إلى أن مسئولي الوزارة أكدوا خلال الاجتماع على إصدار تعليمات الى أجهزة المدن الجديدة، بعدم إيقاف أي مشروعات عقارية من الممتنعة عن سداد الفوائد لحين دراسة الأمر مع وزارة المالية، وذلك بعدما طرحت الشعبة شكاوى من بعض الشركات التي نما الى علمها نية أجهزة المدن في لإيقاف الأعمال بالمواقع.
وأوضح رئيس الشعبة، أن مسؤولي الوزارة أكدوا على وجود العديد من التيسيرات للشركات خلال الفترة المقبلة، منها مد آجال تنفيذ المشروعات 6 أشهر إضافية بخلاف المدة ذاتها التي صدر بها قرار وزاري ونشرت بالوقائع المصرية مؤخرا وذلك مراعاة للأوضاع الاقتصادية والتحديات التي واجهت الشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة.