اتهمت الهيئة الاتحادية الألمانية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) اليوم الأربعاء، الحكومة التركية بتنامي نفوذها على الأتراك المقيمين في ألمانيا على خلفية التوترات الداخلية في تركيا. وأعلنت الهيئة اليوم في برلين، أنه تم رصد "ارتفاع ملحوظ في الأنشطة الاستخباراتية لتركيا داخل ألمانيا". وذكرت الهيئة أن من بين تلك الأنشطة الموجهة من الحكومة التركية، التجسس على معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومحاولة التأثير على الجالية التركية والقيام بحملات ترويجية وحملات تضليل. وقال رئيس الهيئة هانز-جيورج ماسن، "نرى منذ فترة طويلة أن النزاعات في تركيا لها تأثيرات أيضاً على الوضع الأمني في ألمانيا"، موضحاً أن الشقاقات بين المعسكرات السياسية المختلفة في تركيا ينعكس صداها داخل ألمانيا أيضاً. وأضاف ماسن "هناك خطورة من تصاعد هذه النزاعات بالوكالة بين أنصار حزب العمال الكردستاني والأتراك القوميين أو اليمينيين المتطرفين"، موضحاً أن هناك خطورة آخذة في الازدياد والتسارع من كلا المعسكرين، المؤيد والمعارض لأردوغان. وذكر ماسن أن النزاع التركي الداخلي يجرى نقله منذ سنوات إلى ألمانيا وله تأثيرات على الوضع الأمني للبلاد، مضيفاً أن هناك تزايداً ملحوظاً في التوترات بين أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور في ألمانيا وتركيا والأتراك القوميين داخل ألمانيا. تجدر الإشارة إلى أن هناك توترات بين ألمانيا وتركيا حالياً تتعلق بالاعتقال المثير للجدل للصحفي الألماني التركي دنيس يوجيل في إسطنبول، والإلغاء الجزئي لفعاليات ترويجية لساسة في الحكومة التركية بألمانيا بغرض حشد تأييد الجالية التركية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تهدف إلى تطبيق النظام الرئاسي في تركيا. ويقدر عدد الأتراك الذين يحق لهم الانتخاب في ألمانيا بنحو 1.4 مليون تركي، وسيسمح لهؤلاء الأتراك بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء المثير للجدل خلال الفترة من 27 مارس الجاري حتى 9 أبريل المقبل.