قدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تقريرها السنوي إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، خواكين ألكسندر مازا مارتيلي.
و قالت المفوضية، في تقريرها، إن المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين في مصر يعانون، إذ يجرى إسكاتهم بشكل ممنهج عن طريق عمليات القبض والملاحقات وحظر السفر، أو التحفظ على الأموال، وإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب إجبارياً.
وأضاف التقرير، أن عمليات العنف ضد الأهداف العسكرية تصاعدت في سيناء من قبل الجماعات المسلحة التابعة لـ"داعش"، وتطور الأمر لاشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن مئات من الإصابات في صفوف المدنيين، وتشريد العديد، بحسب التقرير.
وتابع أن المكتب تسلم العديد من التقارير حول حالات اختفاء قسري وسوء معاملة ضد المحبوسين في مناطق الاحتجاز، موجهة نداء للسلطات المصرية بأن تدرك أن هناك العديد من الدول التي تواجه تحديات أمنية وتطرف عنيف في الوقت الحالي، وحرمان الشعوب من حقوقها لا تجعل الدول أكثر أمنا ولكنها تجعلها غير مستقرة أكثر.
واعتبر التقرير، أن 2017 عاماً محورياً في كثير من النواحي خاصة في ظل الهجمات الشرسة من قبل الجماعات الإرهابية، في مقابل توغل الحكومات بشكل أكبر في فرض سيطرتها الأمنية المشددة مما يزيد احتمالات سوء المعاملة على حساب حقوق الإنسان، واستمرار الشعوب جني ثمار الخوف.
وأكد على أنه من خلال الأمم المتحدة لابد من العمل على تغيير هذه الظروف وجعلها أفضل، مشيرا إلى أن 2017 سيكون انطلاقة للتأكيد على ضرورة العمل معاً أو السقوط معاً.
وشمل التقرير الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في 20 دولة من بينهم مصر، وكذلك زيادة أعداد أحكام الإعدام في العالم، كانت نسبة 90% منها في إيران تليها الصين ثم السعودية وباكستان.