حكمت دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات طنطا، اليوم الأربعاء، بالحبس 4 سنوات ومراقبة 4 سنوات، لـ 17 متهمًا، وحبس اثنين آخرين 3 سنوات، كونهما حدث، بتهمة تكدير الأمن والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين. يأتي الحكم في القضية رقم 4823 لسنة 2014 جزئي، جنايات ثان طنطا، المتهم فيها 19 شخصًا بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان، وتخريب المنشآت الخاصة والتعدي على المواطنين بأسلحة نارية، وبيضاء، بالإضافة إلى قتل أحد المواطنين، وتعطيل حركة السير.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سعد عوض، وعضوية المستشارين طارق خيري، وسامي بريك، وأشرف جمال فؤاد، وأمانة سر هيثم علواني، وحضور المتهمين.
وجاء في قرار الإحالة، أن المتهمين في يوم 23 أغسطس من عام 2013، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور "الإعلان الدستورى" الصادر في 8 مارس 2013، والمعمول به اعتبارًا من يوم 9 يوليو 2013، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمين اعتدوا على الحريات الشخصية، والحقوق العامة التي كفلها الدستور، واشتركوا مع غيرهم في التجمهر، وإتلاف الممتلكات الخاصة، وتعطيل وسائل النقل العامة، بشارع سعيد بحي ثان طنطا، حاملين أسلحة نارية وبيضاء، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، ما ترتب عليه تعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر، وتكدير الأمن والسكينة العامة.
وقررت النيابة العامة، إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بالحكم عليهم بالسجن المشدد 4 سنوات، و4 سنوات مراقبة لكل منهم، بينما طعن دفاع المتهمين على الحكم أمام محكمة النقض، التي قبلت الطعن، وبنظر القضية أصدرت حكمها السابق.