قال عبد المحسن سلامة، مدير تحرير جريدة الأهرام والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين إن الظرف الراهن الذي تمر به "صاحبة الجلالة" في غاية الصعوبة، مشددا على أن مهنة الصحافة في أزمة حقيقية .
وتابع سلامة خلال زيارته اليوم لموقع "مصر العربية" ، أن "النقابة ماتت سريريا، وهذه المرحلة من أسوأ الفترات في تاريخ النقابة، والفترات السابقة كانت أفضل كثيرا في كافة المجالات"، موضحا أن هناك حالة استقطاب حادة ناجمة عن أن هناك تيارا بالنقابة لا يرى الحقيقة إلا من وجهة نظره.
وأضاف سلامة أن المرحلة الحالية صعبة، وأنه إذا استمر الوضع الحالي سيزداد الموقف تعقيدا، لأن مجلس النقابة منقسم لأول مرة، وبعض المرشحين يوزعون صكوك الوطنية ومن يؤيدهم يعتبرونه وطنيا، وغير ذلك يعد خائنا من وجهة نظرهم.
وأشار إلى أن معركة الانتخابات الحالية مهنية ونقابية، وأنه ليس ضد تيار أو أشخاص، ولديه برنامجه الانتخابي الذي يضم كافة المجالات، متابعا :"هشتغل على كل الملفات والتشريعات والحريات، فالتدريب والتطوير في الوقت الحالي انتهى".
ونوه إلى أنه سيعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحف والصحفيين، قائلا "أوضاع الصحفيين باتت في الحضيض وأصبحوا تحت خط الفقر"، و"سأعمل على إعادة النقابة للعصر الذهبي".
واستطرد: "مفيش أي قانون خرج حتى الآن ولا حرية تداول المعلومات ولا قانون النقابة الذي أصبح هزيلا بسبب القيد والفصل التعسفي، وكان من المفترض تغييره منذ 3 أو 4 سنوات ".
وأكد سلامة أنه ضد اقتحام النقابة، لكن إدارة الأزمة كانت خاطئة بشكل قاتل جعلتهم يخسروا ولم يكسبوا، على عكس أزمة قانون 95 التي شهدت تجانسا بين الصحفيين، حيث استطاع النقيب والمجلس إدارة الأزمة بذكاء وحولوها لانتصار ورفعوا شأن الصحفيين.
وعن موقفه من أزمة النقابة، علق سلامة قائلا: "لو كنت نقيبا كنت هحل الأزمة بشكل تصاعدي ولن أترك أحد يديرني، وهبدأ أحلها لوحدي دون تدخل المجلس، وسأتصرف تصرف قيادي، ولن أصدر قرارات حرب بل سأضغط تصاعديا حتى تتحول الأزمة لانتصار".
وفيما يخص ملف الصحفيين المحتجزين، أكد سلامة أنه لن يترك أي زميل في قضية رأي أو نشر ، وسيكون عونا له حتى النهاية، ولن يسمح بإهانة أي صحفي فهذه معركة عقل وليست عواطف، لافتا إلى أنه لم يأت بتوصيةأو صكوك وطنية لتقسيم المهنة.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، قد أجلت الانتخابات إلى السابع عشر من الشهر الجاري لعدم اكتمال النصاب المطلوب قانونا بواقع 50%+1 من أعضاء الجمعية العمومية بما يساوي 4300 صحفيا.