أزمات كثيرة أثقلت كاهل المواطنين خلال الفترة الأخيرة، بدءا من ارتفاع الأسعار، وما تلا ذلك من أعباء، وحتى أزمة الخبز المدعوم قبل أيام قليلة.
ومع كل أزمة جديدة ينتظر المواطنون من نواب البرلمان والأحزاب السياسية، أن تطرح حلولا أو باب أمل لمواجهة تلك الأزمات، فإلى أي مدى كان النواب عند حسن ظن المواطنين؟ في السطور التالية ترصد "مصر العربية" الإجابة في ضوء أزمة الخبز الأخيرة.
النائب محمد أبوحامد، القيادي بائتلاف"دعم مصر"، قال إن أزمة الخبز المثارة مؤخرا، بدأت بصدور قرار وزير التموين بتخفيض قيمة الخبز المخصص للكارت الذكي، بشكل فجائي، لافتاً إلى أن القرار كان يتطلب عقد مؤتمر صحفي قبل اتخاذه للتمهيد للمواطنين، وذلك حتى يقطع الطريق على مفتعلي الأزمات.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن وزير التموين كان عليه إطلاع أعضاء مجلس النواب على القرار قبل إتخاذه؛ لأنهم حلقة الوصل بينه وبين المواطنين.
وتابع أن القرار هدفه القضاء على الفساد المتعلق بالدعم التمويني على السلع ومنها" الخبز"، مؤكدا تأييدهم لقرار مصيلحي، وتقديمهم للدعم المطلوب من خلال مساعدته في سن التشريعات التي يريدها للإسراع من وتيرة قضائه على الفساد بمنظومة الدعم. وطالب أبو حامد بضرورة أن يكون هناك خطوات فعلية لتنقية كشوف المستفيدين من الدعم المخصص للسلع الغذائية؛ لأن غالبيتهم دخولهم مرتفعة ولا يستحقون الدعم.
ورأى النائب إيهاب منصور عضو تكتل 25/30، أن قرار وزير التموين كان ينقصه التمهيد له قبل إتخاذه.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بتخصيص أداة إعلامية محترمة لكل وزارة، يكون دورها مكاشفة الرأي العام بالقضايا الجدلية التي تتعلق بالمواطنين.
في المقابل، يرى عبدالمنعم إمام، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، أن أزمة الخبز جرس إنذار للدولة والحكومة، بوجود أزمات تواجه المواطن، ويجب حلها والتوقف عن سياسات الحكومة المتبعة في الجور على المواطنين.
وقال إمام، لـ" مصر العربية"، إن أزمة الخبز لا تؤخذ بمفردها، ولكن تأتي ضمن أزمة اقتصادية متشعبة، مطالبا بضرورة وقف سياسة الاقتراض التي تنتهجها الدولة وتعتمد عليها؛ لأن الديون أصبحت أعلى من اللازم وتؤثر على الأوضاع الاقتصادية.