حري بمعارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متابعة كلام ستيف بانون، رئيس فريق الرؤى الاستراتيجية في ادارة ترامب، عن «نظام سياسي جديد». ولم يقع ما تصدر الأهداف المركزية للإدارة الأمريكية، أي «الأمن القومي والسيادة» و «القومية الاقتصادية»، حين أعلنها بانون وقع المفاجأة.
ولكن ما حل في المرتبة الثالثة من الأولويات هذه يستوقف: «تفكيك الدولة الإدارية». وقال بانون ان ثمة «غاية» من «اختيار» مسؤولين يبدون العداء لعمل وزاراتهم وأجهزتهم – من امثال سكوت برويت، رئيس مصلحة ادارة الحماية البيئية الذي ادعى اكثر من مرة على المصلحة هذه دفاعاً عن حقوق شركات في النفط والغاز. والغاية هذه هي التفكيك. وتوسل بانون بالمفهوم اليساري الشائع «تفكيك»، وقصد به «تدمير».
والقصد هذا لا يستخف به. فهو مرآة طعن يميني طويل الأمد، ليس فحسب في ادارتي اوباما وكلينتون- في الحكومة الأميركية منذ «العهد التقدمي» (من 1890 الى عشرينات القرن المنصرم، وهي مرحلة رمت الى معالجة مشكلات ترتبت على التصنيع والتمدين والهجرة والفساد في الحكومة) وصولاً الى مرحلة «النيوديل» (في ثلاثينات القرن المنصرم).
ويرى منتقدو الحكومة الإدارية – أي «الجهاز الإداري الكبير الذي يسعى الى املاء طريقة عيشنا»، على قول المحامي المحافظ، سكوت جونسون - أنها تفتقر الى المشروعية الدستورية، ويزعمون ان الأجهزة الناظمة تُلزم الأميركيين قواعد ونظماً من طريق سلطة غير قانونية حازتها الأجهزة هذه، اثر تنازل الكونغرس عنها. وبانون يعلن الحرب على قرن من المساعي الرامية الى الحفاظ على نقاء الهواء والمياه، وأمن الغذاء والدواء وأمكنة العمل، وضمان حقوق الموظفين، ونزاهة الأسواق. والسعي إلى زيادة نجاعة القواعد الناظمة ولجم مغالاتها في التدخل، في محله، على خلاف الدعوة إلى إطاحة بنى الحكومة الديموقراطية المصممة لحماية المواطنين من سوء استخدام القوة الخاصة نفوذها.
ورغم السعي إلى «تفكيك» الدولة، لا يخفي ترامب وبانون فرحهما حين يعززان قبضة الدولة في اعمال الشرطة وتنفيذ قوانين الهجرة، وتدخل فروع السلطة التنفيذية في اجهزة التقصي والتحقيق، وترهيب الشركات الخاصة التي تهين الرئيس. فهما يسعيان الى تفكيك شطر من الحكومة ينحاز الى المواطنين في وجه المصالح النافذة. ووصف بانون اعداء ترامب بـ «اصحاب المصالح الخاصة». ولكن من يستحقون الصفة هذه هم في البيت الأبيض.
نقلًا عن "الحياة"