يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية ضغوطًا كبيرة لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي تهدف إلى تحسين الأوضاع في بلد يبلغ تعداد سكانه 92 مليون نسمة، يعيش نصفهم تقريبًا حول أو تحت خط الفقر.
لكن تلك التدابير التقشفية كانت لازمة لضمان حصول القاهرة على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.
جاء هذا في سياق تقرير نشرته شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية تحت عنوان "مصر نجحت في الإفلات من موجة احتجاجات بعد خفض دعم الخبر" والذي سلطت فيه الضوء ردة الفعل التي اتخذتها السلطات المصرية لتهدئة الشارع المصري في أعقاب الاحتجاجات التي خرجت في عد محافظات إثر قرار وزير التموين خفض حصص الخبز للمخابز، وقطع مواطنون خلالها طرقًا رئيسية وخطوط قطارات.
ونقل التقرير تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية المصري على المصيلحي، وفي إطار مساعيه لتجنب ازدياد رقعة التظاهرات في بلد يعاني مواطنوه في الأساس من موجة ارتفاع في الأسعار، والتي قال فيها إنه سيرفع حصة الكارت الذهبي للمخابز، والتي يستفيد منها أغلبية ضئيلة من المصريين ممن لا يمتلكون الكارت الذكي لشراء أرغفة خبز رخيصة الثمن.
ويوم الثلاثاء الماضي، دافع المصيلحي عن تخفيض حصة الكارت الذهبى للمخابز من 1500 رغيف إلى 500، قائلا إنه تصويب لوضع كان خاطئًا.
وأشار المصيلحي إلى أن هذا الخفض يعد ضروريًا للحد من الفساد والإهدار، مردفًا: "ما حدش هيلوى دراعنا، لن يتم الضغط على الحكومة، وما حدث هو عودة الحق لأصحابه"، مشيرًا إلى أن عدد البطاقات الورقية التى كان يتم بموجبها صرف الخبز عن طريق الكارت الذكى يصل إلى 290 ألف بطاقة فقط على مستوى الجمهورية، يتم العمل على تحويلها إلى ذكية خلال الشهر الحالى."
وأشار التقرير إلى أن المساس بدعم الخبز الذي يعتمد عليه ملايين المصريين هو قضية متفجرة وبالغة الحساسية، لاسيما في أعقاب القرار الذي اتخذته الحكومة في الثالث من نوفمبر الماضي لتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه"، وهو ما جاء مصحوبًا بزايد حادة في تكاليف المعيشة.
وفقد الجنيه، والكلام لا يزال للتقرير، أكثر من نصف قيمته منذ ذلك الحين، واقترب معدل التضخم الأساسي من 31%.
وأشارت بلومبرج إلى أن مصر شهدت سابقًا احتجاجات بسبب الخبز تسببت في مقتل العشرات عام 1977 بسبب خفض الدعم على المواد الغذائية مما أجبر الحكومة على إعادة الدعم مرة أخرى لاستعادة الهدوء.
وقطع مواطنون طرقًا رئيسية وخطوط قطارات، واحتجز محتجون مدير تموين دسوق شمالاً.
وخلال احتجاجات الخبز وقعت في عدة محافظات مصرية إثر قرار وزير التموين خفض حصص الخبز للمخابز، اشتبكت قوات الأمن مع المحتجين في عدد من المحافظات، بينما تراجعت قوات الأمن بالإسكندرية أمام المتظاهرين الذين هتفوا "احنا ميتين ميتين"، وفق شهود عيان.
وحسب شهود عيان استمرت الاحتجاجات حتى صباح أمس الأربعاء حيث تجمهر عدد من أهالي الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر ضد قرار تقليص عدد أرغفة الخبز.
وعقب الاحتجاجات، وجه وزير التموين رسالة اعتذار للشعب المصري، ووعد بأنه لن يمر 48 ساعة إلا وتكون مشكلة الخبز قد انتهت.
بدوره قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية علاء عز إن الهدف من إثارة الجدل حول موضوع خفض نصيب الفرد من رغيف الخبز هو الإضرار بالاقتصاد المصري، نافياً خلال تصريحات للتلفزيون المصري صدور أي تعليمات بخفض نصيب الفرد من الخبز.
لمطالعة النص الأصلي