حركت ولاية هاواي الأمريكية دعوى قضائية ضد القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حظر دخول المواطنين من بلدان معينة تقطنها أغلبية مسلمة، لتصبح بذلك أول ولاية أمريكية تتحدى القرار، قائلة إنه لا يتماشى مع حرية حماية الأديان في أي من دستور الولاية أو حتى الدستور الفيدرالي.
وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن محاميي هاواي قاموا بالفعل برفع دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية أمس الأربعاء في المحكمة الفيدرالية في هونولولو، موضحة أن الولاية ذاتها كانت قد أقامت في السابق دعوى قانونية ضد قرار حظر السفر الأول الذي اتخذه ترامب، لكن عُلقت تلك الدعوى مع ظهور دعاوي قضائية مماثلة في أنحاء البلاد.
القرار التنفيذي الذي وقعه ترامب الاثنين الماضي ويقضي بحظر منح التأشيرات لمواطني ست دول تقطنها أغلبية مسلمية، يحل محل القرار الأول الصادر في الـ 27 من يناير الماضي، والتي أوقفته محكمة فيدرالية في أعقاب الطعون القانونية عليه من جانب عدد من الولايات والجماعات الحقوقية في الولايات المتحدة.
القرار الجديد يهدف في الأساس لتخفيف القيود التي تضمنها سلفه عبر منح استثناءات للمواطنين الأمريكيين الدائمين الذين يقيمون بصورة قانونية وكذا حاملي التأشيرات الحالية من ست دول- اليمن والصومال والسودان وإيران وسوريا وليبيا.
وتطلب الولاية اليوم الخميس من المحكمة الاتحادية التدخل فورا، باعتبار أن الأمر الذي جدد ترامب إصداره بعد مراجعته، ينتهك الدستور الأمريكي.
وجاء في حيثيات الدعوى أن تطبيق الأمر التنفيذي بشأن حظر الدخول سيعرض جزءا كبيرا من المقيمين في الولاية للتمييز بالإضافة إلى معاملتهم كـ"مواطنين من الدرجة الثانية"، وتفريق شمل عائلاتهم. وتصر هاواي على أن الحظر يضر بمصالح جامعاتها التي ستواجه صعوبات في توظيف الأساتذة وجذب الطلاب الأجانب، بالإضافة إلى الضرر الذي قد يلحق بقطاع السياحة.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع بشأن الدعوى في الـ 15 من مارس الجاري، أي قبل يوم من سريان أمر ترامب .
من جهته، قال الإمام اسماعيل الشيخ من رابطة المسلمين في هاواي، وهو المدعى في الدعوى القضائية التي رفعتها الولاية إن قرار الحظر سيمنع والدة زوجته السورية من زيارتهم، مردفا:" أسرتي سُتدمر."
لكن لم يتضح بعد إذا كانت هناك ولايات آخرى ستحذو حذو هاواي وستطعن في قرار ترامب، لكن بوب فيرجسون، المحامي العام في ولاية واشنطن قال إنه يعكف الآن على إجراء "مراجعة دقيقة" للقرار الجديد، وهو ما أكده أيضا نظيره في نيويورك إريك شنايدرمان.
يُذكر أن الأمر الجديد جاء ليحل محل الأمر الأول الذي أصدره ترامب في 27 يناير، والذي أثار فوضى واحتجاجات في المطارات، وتسبب برفع أكثر من عشرين دعوى قضائية في مختلف الولايات الأمريكية. وفي نهاية المطاف، أمر قاض اتحادي في سياتل بتعليق سريان الأمر، فيما دعمت محكمة في سان فرانسيسكو هذا القرار.
وجاء نص الأمر التنفيذي بعد مراجعته بشكل متزن بقدر أكبر. ويحتفظ الأمر بحظر دخول المواطنين من 6 دول هي إيران وليبيا وسوريا والسودان واليمن والصومال إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.
واستثنى ترامب من سريان الأمر السابق العراق ، كما أنه ضيق نطاق تطبيق الحظر ليشمل طالبي تأشيرات الدخول الجدد فقط، بالإضافة إلى رفع الحظر المفتوح لدخول اللاجئين السوريين.
لمطالعة النص الأصلي