استنكر النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب الطريقة التي تم بها استخراج تمثال الملك رمسيس الثاني في منطقة المطرية، مؤكدا أنها لن تمر تحت القبة مرور الكرام، ولا بد من مناقشة المشهد الذي رأيناه داخل المجلس ولجنة الآثار والإعلام.
وقال في تصريحات صحفية، أن هناك عشوائية واضحة في إدارة الأمور من قبل وزارة الآثار، وغياب واضح للتنسيق مع عدة جهات كان يمكن الاستعانة بها، فلم نسمع عن هذا الاكتشاف إلا في النهائية، ولم نرى بعدها خطة واضحة أو ردود مقنعة، وأحمل المسئولية في ذلك على وزير الآثار خالد عناني.
وقالت وزارة الآثار في بيان لها: "البعثة عثرت على الجزء العلوي من تمثال بالحجم الطبيعي للملك سيتي الثاني مصنوع من الحجر الجيري بطول 80 سنتيمتراً يتميز بجودة الملامح والتفاصيل، أما التمثال الثاني فمن المرجح أن يكون للملك رمسيس الثاني، وهو تمثال مكسور إلى أجزاء كبيرة الحجم من الكوارتزيت ويبلغ طوله بالقاعدة حوالي ثمانية أمتار".