قالت مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ في إعادة مصر إلى مسار اقتصادي متزن، وذلك رغم القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذت في الفترة الأخيرة.
ونشرت المجلة في عددها الأسبوعي، تقريرًا تحت عنوان «اقتصاد مصر يظهر علامات على النشاط»، وقالت: «الدواء المر يبدأ فعاليته»، وذلك في إشارة للإجراءات الاقتصادية الصعبة الأخيرة مثل زيادة أسعار المحروقات والكهرباء وفرض ضرائب جديدة والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه.
وفيما يتعلق بتحرير سعر الصرف أشارت المجلة إلى أنه بالرغم من أن الدواء مر لكن يبدو أنه حقق شيئا مرادًا منه وهو إغراء المستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق المصرية.
وأشارت إلى تضاعف الإقبال على شراء السندات الحكومية، وأضافت أن هذه الشهية للاستثمار في مصر علامة واضحة على تنامي الثقة في الاقتصاد المصري، وأضافت: «هذا التغيير شعر به أيضا المصريون العاملون بالخارج وزادت تحويلات المصريين بالخارج بعد قرار تحرير سعر الصرف».
وأضافت هناك مزايا أخرى لتحرير سعر الصرف منها دفع عجلة النمو، ولو بشكل تدريجي في التجارة والسياحة، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 25% في يناير الماضي مقارنة بالعام الماضي.
وذكر التقرير أن زيادة الصادرات بجانب صفقة قرض صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى من شأنها زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، مشيرة إلى ارتفاع تلك الاحتياطيات في فبراير الماضي لأعلى مستوى لها منذ 2011 ما يبشر بتراجع العجز الدولاري الذي يعوق قطاع الأعمال.
واستشهد التقرير على ذلك بالإشارة إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري في يناير من العام الجاري بنسبة 44% عن نفس الشهر في العام الماضي.
وقالت المجلة: «حتى الآن هناك علامات تؤكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد المزيد من التعافي»، مشيرة إلى أن انخفاض قيمة العملة بمثابة دفعة لبعض المصنعين حيث يحول المستهلكون اتجاههم من السلع المستوردة المرتفعة التكلفة إلى بدائل محلية أقل تكلفة.