أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين "رسمية"، اليوم الجمعة، أنَّ عدد الأسرى من أعضاء المجلس التشريعي "البرلمان" الفلسطيني في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى عشرة نواب، بعد اعتقال النائبة "سميرة حلايقة" من الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وقالت الهيئة - في بيانٍ أوردته "الأناضول": "النواب الفلسطينيون جزء من الاستهداف الإسرائيلي، فهم ليسوا بمعزل عن الاعتقال، فقد أُدخل كثير منهم السجون أكثر من مرة".
وأضافت: "اعتقال إسرائيل للنواب تصاعد بشكل لافت وخطير منذ منتصف العام 2006، ليصل عدد من اعتقل منهم -قبل أن يفرج عنهم لاحقًا- إلى أكثر من 65 نائبًا ذكورًا وإناثًا، يشكِّلون نحو 50% من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 132 نائبًا".
وتابعت: "غالبية النواب الذين تعرضوا للاعتقال الإسرائيلي أُخضعوا للاعتقال الإداري بدون تهم أو محاكمة لفترات مختلفة، وقليل منهم صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات متفاوتة، تحت ذرائع وتهم مختلفة".
ولفتت الهيئة إلى أنَ النواب المعتقلين تعرضوا مرارًا لـ"التنكيل"، أثناء عمليات اعتقالهم.
واعتبرت أنَّ "عملية اعتقال النواب المنتخبين إجراء سياسي انتقامي مخالف للقانون والعرف الدولي، ويُشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية".
وأمس الخميس، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، النائبة عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سميرة الحلايقة في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو سبعة آلاف فلسطيني، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.