أقر مجلس النواب (البرلمان) العراقي بالإجماع، اليوم السبت، قانونا يوفر الحماية للشهود الذين يدلون بمعلومات تؤدي إلى الوصول إلى مرتكبي الجرائم، لاسيما الإرهابية منها.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إن "مجلس النواب العراقي صوت بالإجماع خلال جلسته اليوم لصالح مشروع قانون يلزم الحكومة بتقديم الحماية لمن يُدلي بشهادته أو يُساعد في الوصول إلى المجرمين في كافة الجرائم خاصة جرائم الفساد والإرهاب".
وأضاف أن "القانون الذي صوت عليه البرلمان يتضمن منح مكافآت مالية لمن يدلي بأي معلومات بهذا الخصوص".
وأشار أمين إلى أن "القانون سيكون نافذا خلال ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية".
كان مجلس النواب العراقي عقد جلسته برئاسة رئيس المجلس، سليم الجبوري، وحضور 174 نائبا من أصل عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 328.
ويتعرض الذين يدلون معلومات بشأن بعض الجرائم خاصة جرائم الفساد تهديدات بعضها تطال حياتهم؛ ما دفع العديد ممن يمتلك معلومات حول هذه الجرائم إلى رفض الإدلاء بها خوفا على حياتهم وحياة عوائلهم.