استعرض رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اليوم السبت، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.هالة السعيد، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017-2018.
وتستهدف الخطة زيادة معدلات الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعات التنمية البشرية خاصة (التعليم، والبحث العلمي، والصحة)، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
وعرضت وزيرة التخطيط أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة في قطاعي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع التركيز على تطوير منظومة المتابعة.
وتتضمن اللقاء أيضا مناقشة الملامح الخاصة بخطة الإصلاح الإداري والتي تركز على التطوير المؤسسي لعملية الإصلاح اعتماداً على مجموعة من المبادئ العالمية في مقدمتها بناء قدرات الموظف مما ينعكس على تحسين الخدمات العامة التي يتم تقدمها للمواطنين والتوسع فى تقديم تلك الخدمات الكترونيا من خلال العديد من المنافذ المميكنة.