أثارت واقعة اقتحام إحدى الصيدليات من قبل قوات الداخلية، غضب النقابة العامة لصيادلة مصر والتي استنكرت في بيان رسمي الواقعة، وأرجعت سببها لقرار بيع الأدوية بسعرين.
وكان الدكتور محمد هيثم، قد تعرضت صيدليته منذ عدة أيام لواقعة اقتحام من قبل الداخلية، بعد وقوع مشادة كلامية بينه وبين أحد القضاة إثر قيام الأخير بالاعتراض على سعر الدواء والذي طمس سعره القديم بناءً على قرار وزير الصحة.
الوكيل: اقتحام مخالف للقانون
وتعليقًا على الحادثة، قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن واقعة الاقتحام من قبل الشرطة ودون وجود التفتيش الصيدلي، هي مخالفة واضحة للقانون وعملية تخلو من كل الإجراءات القانونية، لأن الجهة الوحيدة المسؤولة عن دخول الصيدلية أو مداهمتها، هو "التفتيش الصيدلي".
وأضاف الوكيل في تصريح لـ "مصر العربية"، أن ما حدث كان مجاملة من قبل أفراد الأمن للمستشار الذي كان يريد شراء الدواء بسعره القديم، فوجد سعره القديم قد تم شطبه، مشيرًا إلى أن النقابة تطالب الجهات المعنية بوزارة الداخلية بالتحقيق في الواقعة مع الضباط وأفراد الأمن الذين شاركوا في المداهمة.
وأشار الوكيل، إلى أن السبب الرئيسي في الواقعة هو قرار البيع بسعرين، والذي توقعنا أنه سيحدث العديد من المشاكل، ويؤدى لحالة من الفوضى وإرباك سوق الدواء، نتيجة تضارب أسعار الأدوية، بعد صدور قرار في شهر مايو 2016 بزيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيه، وقرار آخر في شهر يناير 2017 بزيادة أسعار 3010 صنف بنسبة 50%
وأكمل الوكيل، أن القرارين هما السبب في التضارب واختلاف أسعار الدواء من صيدلية لأخرى، لافتًا أن النقابة بعثت شكوى إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة للمطالبة بسرعة إلغاء قرار البيع بسعرين والالتزام بتسعيرة جبرية واحدة للدواء حفاظا على الأمن والسلم العام.
وأكد وكيل النقابة، على أن تقوم النقابة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في تلك المخالفة التي تمت في حق المؤسسة الصيدلية وفي حق المهنة لمعاقبة المخالفين.
أبو دومة: البيع بسعرين تهديد للأمن
وفى سياق متصل قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة، إن النقابة تواصلت مع الصيدلي الذي حدثت معه واقعة المداهمة.
وأضاف أبو دومة في تصريح لـ "مصر العربية"، أن الشرطة لم تقبض على الصيدلي ولكنها داهمت الصيدلية دون وجه حق وهو ما يعد مخالفة للقانون.
وأوضح أبو دومة، أن الواقعة تداعياتها خطيرة جرار تطبيق قرار البيع بسعرين، ما يؤثر على أمن الصيادلة.
وأكد أبو دومة، على أن النقابة لن تقبل استمرار البيع بسعرين لما يشكله من مخاطر أمنية على الصيادلة.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن النقابة العامة ترفض اقتحام أي جهة للصيدليات دون اصطحاب "التفتيش الصيدلي" المختص، أو الحصول على إذن من النيابة العامة، تطبيقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
ووجه أبو دومة، أنه في حال وجود مخالفة ما يقوم مفتش إدارة الصيدلة بعمل المحضر داخل الصيدلية ولا يتم اصطحاب الصيدلي مع المحضر إلى قسم الشرطة ولكن يتم إرسال طلب من النيابة لسماع أقوال الصيدلي فيما ينسب إليه طبقا للكتاب الدوري الصادر من وزير التموين، وطبقًا لقرارات النائب العام إلى عموم نيابات الجمهورية في هذا الشأن.