تعهد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مساء السبت، بالرد على هولندا بأضعاف ما قامت به من ممارسات شملت منع زيارته للبلاد، والحيلولة دون عقد، وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، فاطمة بتول صيان قايا، لقاءً مع الجالية التركية، بقنصلية بلادها في مدينة روتردام.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير لقناة "تي أر تي" المحلية، تعليقًا على قرار الحكومة الهولندية، سحب تصريح هبوط طائرته، إلى أراضيها، في وقت سابق السبت، وتوقيف سيارة الوزيرة، صيان قايا، وعدم السماح لها بالتوجه لمقر القنصلية، للقاء عدد من أفراد الجالية والدبلوماسيين الأتراك فيها.
وقال جاويش أوغلو في تصريحاته "سنتخذ 10 أضعاف الخطوات التي يتخذونها (الهولنديون)"، واصفًا معاملة الحكومة الهولندية للوزيرة التركية بـ"غير الإنسانية".
وتابع في النقطة ذاتها بالقول "منع وزيرة من الدخول لقنصلية بلادها التي تعتبر أرضًا تركية، وصمة عار على جبين أوروبا لن ينساها شعبنا".
وعن ملابسات تلك الخطوات أشار الوزير أن لها خلفية سياسية ترجو من ورائها الحكومة الهولندية الحصول على تأييد الناخبين في الشارع على حساب اليمين المتطرف في البلاد، بحسب قوله.
وذكر جاويش أوغلو في ذات السياق "تبًا لانتخاباتهم، وتبًا لأولئك السياسيين الذين يذهبون في مواقفهم إلى أبعد مما يقوم به خيرت فيلدزر، (سياسي هولندي يميني متطرف)، وكل هدفهم الحصول على أصوات الناخبين دون اليمين المتطرف".
واستطرد بالقول "في الحقيقة هؤلاء سلكوا في سبيل تحقيق ذلك مستوًا متدنيًا بمنعهم وزيرتنا (صيان قايا) من الدخول إلى مقر قنصليتنا".
ولفت جاويش أوغلو أنه أجرى محادثات هاتفية مع عدد من المسؤولين الأوروبيين، عقب الموقف الهولندي، وأعرب خلالها عن استيائه من تلك الممارسات.
وشدد على أن أنقرة "لن تترك الخطوات الهولندية دون رد"، مشيرا أن السلطات في بلاده اتخذات بعض التدابير في محيط سفارة هولندا بأنقرة، وقنصليتها في إسطنبول، وأغلقت مداخل ومخارج المبنيين.
وفي تصريحات مماثلة أدلى بها لقناة إخبارية محلية أخرى، قال جاويش أوغلو، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بنائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيميرمان، واستنكر منع السلطات الهولندية الوزيرة من دخول قنصلية بلادها.
بدوره أبلغ المسؤول الأوروبي، وزير الخارجية التركية، أنه سيتصل برئيس الوراء الهولندي، مارك روته، لمناقشة حول الأمر، بحسب جاويش أوغلو.
وتابع الوزير التركي "خلال الاتصال طالبت المسؤول الأوروبي، بوضع حد لهذا الوضع المخزي، وقلت له إن الأمر بدأ يخرج عن السيطرة، ولا نرغب في تصاعده أكثر ومستعدون لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة".
وأرجعت هولندا قرار السبت الخاص بسحب تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، إلى "أسباب أمنية".
وكان من المقرر أن يزور جاويش أوغلو، مدينة روتردام لإلقاء كلمة في مقر قنصلية بلاده، حول الاستفتاء الشعبي بخصوص تعديلات دستورية أقرها البرلمان التركي مؤخرا، ومن المقرر إجراؤه منتصف أبريل المقبل.
ويوم السبت أيضا أعلن القنصل التركي في مدينة روتردام، سادين آي يلدز، إيقاف السلطات في البلاد، سيارة الوزيرة، صيان قايا، وعدم السماح لها بالتوجه إلى مقر القنصلية.
وعلى إثر ذلك طالبت الخارجية التركية السفير الهولندي (الذي يقضي عطلة خارج تركيا) بعدم عودته إلى البلاد لمدة من الزمن.
كما أغلقت الشرطة التركية مداخل ومخارج سفارة هولندا في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول لدواع أمنية.
من جهة أخرى، استخدمت الشرطة الهولندية القوة لتفريق مواطنين أتراك تجمعوا، في مدينة روتردام، للتعبير عن رفضهم لمنع الوزيرة التركية من الوصول لمقر قنصلية بلادها.
كما تظاهر أتراك أمام سفارة هولندا في أنقرة، وقنصليتها في إسطنبول، للتعبير عن رفضهم للممارسات الهولندية.
الموقف الهولندي الأخير، يأتي بعد أيام من توتر مماثل اندلع بين أنقرة وعدد من الدول الأوروبية بينها هولندا وألمانيا أيضا على خلفية منعهم وزراء أتراك من المشاركة في فعاليات على أراضيها للحديث إلى الجاليات التركية عن التعديلات الدستورية التي سيجري بحقها الاستفتاء الشعبي.
وكان من بين من تم منعهم من حضور تلك الفعاليات وزير الخارجية، جاويش أوغلو أيضا.