أعلنت وسائل إعلام هولندية، فجر اليوم الأحد، أن السلطات المحلية، أوقفت حرّاس أمنيين مرافقين لوزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، فاطمة بتول صيان قايا، وتعتزم إبعاد الوزيرة عن البلاد، بعد إعلانها "شخص غير مرغوب فيه". وقالت قناة "نوس" العامة، إن السلطات الهولندية قامت بتوقيف عدد من الحراس الأمنيين المرافقين للوزيرة، على خلفية التوتر الناتج عن تعنت الأمن الهولندي، ومنعها من الوصول إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة، نوتردام، للقاء عدد من أفراد الجالية والدبلوماسيين الأتراك. من جهتها ادّعت قناة "أر تي إل" الهولندية الخاصة، أن السلطات في هولندا، تعتزم إبعاد الوزير، صيان قايا، خارج البلاد بعد إعلانها "شخصا غير مرغوب فيه". الموقف الهولندي ضد الوزيرة صيان قايا، جاء بعد ساعات من سحب السلطات في البلاد تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى أراضيها. وأرجعت هولندا قرار سحب تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية، إلى "أسباب أمنية". وكان من المقرر أن يزور جاويش أوغلو، مدينة روتردام لإلقاء كلمة في مقر قنصلية بلاده، حول الاستفتاء الشعبي بخصوص تعديلات دستورية أقرها البرلمان التركي مؤخرا، ومن المقرر إجراؤه منتصف أبريل المقبل. وعلى إثر ذلك طالبت الخارجية التركية السفير الهولندي (الذي يقضي عطلة خارج تركيا) بعدم عودته إلى البلاد لمدة من الزمن. كما أغلقت الشرطة التركية مداخل ومخارج سفارة هولندا في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول لدواع أمنية. من جهة أخرى، استخدمت الشرطة الهولندية القوة لتفريق مواطنين أتراك تجمعوا، في مدينة روتردام، للتعبير عن رفضهم لمنع الوزيرة التركية من الوصول لمقر قنصلية بلادها. كما تظاهر أتراك أمام سفارة هولندا في أنقرة، وقنصليتها في إسطنبول، للتعبير عن رفضهم للممارسات الهولندية. تأتي هذه التطورات بعد أيام من توتر مماثل اندلع بين أنقرة وعدد من الدول الأوروبية بينها هولندا وألمانيا أيضا على خلفية منعهم وزراء أتراك من المشاركة في فعاليات على أراضيها للحديث إلى الجاليات التركية عن التعديلات الدستورية التي سيجري بحقها الاستفتاء الشعبي. وكان من بين من تم منعهم من حضور تلك الفعاليات وزير الخارجية، جاويش أوغلو أيضا.