قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن أهم المشاكل التى يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة هو عدم تمكينهم اقتصاديًا، بالإضافة إلى أنّ نسبة الـ 5% المخصص لهم في الوظائف غير موجودة على أرض الواقع فهي تعينات صورية فقط.
وأوضح "أبو حامد" في تصريحات لـ مصر العربية" أن قانون 39 لذوي الإعاقة لم يرتب عقوبات رادعة على الشركات التى لم تلتزم بتعيين نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة، وكانت الغرامة تصل لجنيهات.
أضاف وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، على هامش ملتقى التوظيف والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة أن نسبة البطالة في ذوي اﻹعاقة أعلى من اﻷسوياء بسبب عدم وجود رقابة حقيقية تفعّل نسبة ال 5% المستحقة لهم.
وأشار أبو حامد إلى إن اللجنة وضعت عدة حوافز لإجبار الشركات على الالتزام بتعيين نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة فى هذه الشركات، كما وضعت أيضًا عقوبات رادعة لكل من لم يلتزم بها، مؤكدًا أن القانون سيخرج للنور وتنتهى منه اللجنة فى شهر مارس المقبل.
تابع، "نحاول المشاركة ودعم المجتمع اللاهلى وتذليل العقوبات لحل مشاكل ذوي إعاقة ولكن ذلك لن يتحقق فعليًا إلا بتفعيل القانون وسيكون قادرا على حل مشاكلهم وسيكون مرضى لهم.
كان المجلس القومي لشئون الإعاقة، قد نظم أمس السبت، ملتقى التوظيف والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر الصندوق الاجتماعى للتنمية بأرض المعارض بمدينة نصر.
ويهدف الملتقى إلى توفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة سواء السمعية، أو البصرية، أو الحركية، تحت شعار "لأنهم يستحقون فرصة".
ويأتى الملتقى بمشاركة 60 شركة ستوفر نحو 1000 فرصة عمل وتدريب مختلفة بالملتقى تناسب الأشخاص ذوى الإعاقة، بمشاركة 12 جمعية أهلية، منها صندوق تحيا مصر، وأندية روتارى مصر.
شارك فى المؤتمر غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد أبو حامد عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن بالمجلس وعبد الهادي القصبي رئيس اللجنة بالبرلمان.