علّق المحامي مالك عدلي، عضو لجنة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، على قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار طارق شبل، حجز المنازعتين المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم "تيران وصنافير" لكتابة التقرير؛ تمهيدا للفصل فيها.
وكتب "عدلي" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "بعد السماع لمرافعاتنا ومرافعة الحكومة الختامية قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية حجز الدعويين المقامتين من الحكومة بطلب وقف تنفيذ حكم مصرية #تيران_وصنافير للتقرير توضيح: دول منازعتين تنفيذ كانت أقامتهم الحكومة ضمن كتير من محاولاتها للالتفاف علي حكم القضاء الإداري قبل صدور حكم الإدارية العليا وتم تداولهم بالجلسات وآثرنا نرجئهم لحد ما نخلص المعركة القانونية الأساسية أمام القضاء الإداري، وفي الدعوتين دول بتدعي الحكومة برضه إن محاكم القضاء الإداري غير مختصة بنظر الطعن لأنه يعد من أعمال السيادة وبالتالي بتطلب وقف تنفيذ الحكم وده اللي فندته محاكم القضاء الإداري وفندناه أمام المحكمة الدستورية طبقا لأحكامها وللنصوص الدستورية المتعاقبة بالإضافة لعدم اختصاص المحكمة الدستورية من الأساس بنظر مثل هذا الموضوع باعتباره اختصاص جهة قضائية أخري ويخرج عن ولاية المحكمة الدستورية وباعتباره قضي فيه بحكم قضائي بات لا يتعارض مع أي من أحكام المحكمة الدستورية اللي بتقول إن القضاء لا يختص بالرقابة علي أعمال السيادة ولكن المحاكم وحدها صاحبة الاختصاص بتحديد ما إذا كان العمل من أعمال السيادة من عدمه وده اللي قالته المحكمة الإدارية العليا ومن قبلها محكمة القضاء الإداري بالإضافة لأن أحكام الدستورية ونظرياتها فيما يتعلق بنظرية أعمال السيادة كلها بقت منسوخة فيما يتعلق بتعارضها مع أي من نصوص دستور 2014 باعتبارها كلها أحكام صدرت في ظل دستور 1971 الملغي، وطبعا كلها محاولات من قبل الحكومة لحفظ ماء الوجه ولا أعتقد بأي شكل من الأشكال إن ليها أي أثر قانوني ممكن يقلقنا وستظل #تيران_وصنافير_مصرية".
قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار طارق شبل، حجز المنازعتين المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم “تيران وصنافير” لكتابة التقرير؛ تمهيدا للفصل فيها.
هيئة قضايا الدولة، طالبت ممثل الحكومة في الدعاوى، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، الصادر يوم 21 يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية “تيران وصنافير” لمصر، استنادًا إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.
الهيئة أكدت وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، الأول من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وعدم اختصاص القضاء عمومًا بنظرها، والثاني من المحكمة الإدارية العليا، قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثم وجود تنازع في الاختصاص.