قال محمد كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين إن المحكمة قررت تحديد جلسة 25 مارس الجاري، لنظر الطعن المقدم من النقابة العامة على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ ضوابط تجديد العضوية.
وأضاف كركاب لـ"مصر العربية"، أن النقابة العامة مستمرة في تنفيذ ضوابط تجديد الاشتراك أو تعديل القيد، مؤكدا على احترامهم للأحكام القضائية وحكم القضاء الإداري الأخير.
وطعن المحاميان مجدى عبد الحليم، و محسن الدمرداش، بصفتهما وكيلين عن نقابة المحامين، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، في 28 فبراير الماضي، بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين أعلن، في نوفمبر الماضي، عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بداية من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.