«العلاوة» تشعل مناقشات «القوى العاملة».. ورئيس اللجنة : سنُقر القانون دون انتظار الحكومة

لجنة القوى العاملة بالبرلمان

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، أزمة جديدة بشأن غياب الحكومة، عن مناقشة مشروع القانون المقدم منها والخاص بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذى تحفظت اللجنة عليه فى السابق وأمهلت الحكومة 15يومًا للرد عليها، إلا أنها غابت عن الاجتماع بالرغم من انتهاء المهلة.

ودفع غياب الحكومة عن حضور اللجنة، أعضاء اللجنة للتأكيد بأنهم سينتظرون حتى بعد غد الأربعاء، وسيقرون القانون وفق تحفاظاتهم، فى أن يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، وأيضا الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003".

وأكد جبالى المراغى، رئيس اللجنة، أن اللجنة ستقر القانون وفق رؤية اللجنة دون الانتظار للحكومة، بعد أن غابت عن الحضور لأكثر من مرة، وهو الأمر الذى اتفق معه الأعضاء حيث قال وكيل اللجنة محمد وهب الله:" هنقر العلاوة يوم الأربعاء بأى شكل من الأشكال".

وتدخل النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة بقوله:" غريب جدا أن تكون موعد العلاوة فى شهر  7 الماضى ولم يتم إٌقراراها حتى الآن، بالرغم من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها قائلا:" الأسعار نار ومعياد العلاوة من شهر 7 الماضى وأنبوبه البوتوجاز بقت ب50 جنيه".

وحضر الاجتماع عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بعد استدعاء اللجنة له، والذى أكد أن غياب وزير القوى العاملة قد يكون لارتباطه بمواعيد أخرى، وليس استهانه من أعضاء اللجنة الذى تكن الحكومة لهم كل الاحترام والتقدير قائلا:" لا أحد يستطيع الإستهانة بمجلس النواب ..وستجدوا ما يسركم الفترة المقبلة".

وعاد جبالى المراغى للحديث:" إحنا فى اللجنة قيادات عمالية وبنتبهدل فى الشارع بسبب العلاوة ووزير المالية وعدنى بإنهاء هذا الأمر أثناء سفره بأمريكا إلا أنه لم يتم الانتهاء منه حتى الآن وهذا أمر يؤثر على وضع الرئيس ليتدخل النائب صلاح عيسى بقوة:" الرئيس بيجاهد ..والمسؤلين يبقوموا بأعمال تخلى الشعب يكره الرئيس "متسائلا:"ليه كدا".

وحسم المراغى الخلاف حول العلاوة بتأكيده على أن اللجنة ستنتظر حتى يوم الأربعاء، وستأخذ قراراها النهائى بالموافقة عليه وإرساله للجلسة العامة دون الانتظار للحكومة.

مقالات متعلقة