خّلت قاعات المحاكمة بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، من المحامين، بعد أن أعلنوا إضرابهم عن العمل، على خلفية صدور محكمة الجنايات حكمًا بالجسن 5 سنوات على 8 محامين، بتهمة إهانة القضاء، وكان قد صدر ضدهم حكم أولي بالسجن المؤبد غيابيًا، في جلسة 9 أغسطس عام 2015، وتم تخفيض مدة الحبس إلى 5 سنوات، بعد أن قدم القاضي مقيم الدعوى مذكرة تصالح في جلسة أمس الأحد.
وقال نقيب محامين المنيا، عز راشد، في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" إن جميع المحامين بالمحافظة دخولا في إضراب مفتوح، وأنه تم تشكيل مجموعات عمل من المحامين لمراقبة قاعات الجلسات ومنع زملاءهم من حضور الجلسات.
وعلى جانب آخر كثّفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المحاكم، وفسر مصدر أمني هذا التواجد، كإجراء إحترازي تحسبُا بحدوث أي تداعيات.
وكان مجلس النقابة العامة للمحامين، أصدر بيانًا عقب صدور الحكم، قرر فيه الإمتناع عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الجنايات المنعقدة بالمنيا، اعتبارًا من اليوم 13 مارس وحتى اشعار آخر،.
وشدد البيان على أنه لايجوز للمحامين دخول قاعات الجلسات أو غرف المداولة الخاصة بالقضاة أو حتي المكاتب الإدارية للمحكمة، وأن يتواجد جميع المحامين بالإستراحات المخصصة لهم، وعليهم الإمتناع عن مخاطبة أي مسئول بالمحكمة، بأي شكل من الأشكال وتجنب أي إحتكاك لفظي أو عملي مع جميع العاملين بالمحكمة.
وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت مساء أمس الأحد، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 8 محامين، وهم، إبراهيم الدسوقي، محمد سيد، عاطف حسن، خلف ثروت، محمد حسن، عبد الناصر محمد، محمد حامد، ومحمود محمد، لإتهامهم بإهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوي، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة، في حضور سامح عاشور نقيب محامين مصر.
كما قررت ذات المحكمة، قبول الإستشكال المقدم من المحامي أحمد عيد، المتهم التاسع، الصادر بحقه حكم في جلسة 9 أغسطس 2015، بالسجن 3 سنوات، حضوريًا.
وتعود أحداث القضية إلي يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدداً من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوي من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.
وكانت نيابات شمال المنيا، أحالت في شهر سبتمبر 2014، 22 محامياً جميعهم من أبناء مركز مطاي، بشمال المحافظة، إلي المحاكمة الجنائية بتهم التجمهر وتعطيل مصالح المواطنين وإغلاق مقر قضائي والتعدي علي عضو قضائي، وإثارة الشغب والفوضي داخل المحكمة، وصدرت ضدهم أحكام في أولى جلسات محاكمتهم في 9 أغسطس 2015، بالسجن المؤبد علي 8 منهم، غيابيًا، و3 سنوات علي محامي واحد، حضورياً، وبراءة الباقيين وعددهم 13محاميًا.