قال طارق حسين، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الطالب أحمد نصر، المختفي منذ 23 سبتمبر الماضي، خضع أمس الأحد لجلسة تحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا وجُدد له 15 يوماً.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه ذكر في بداية التحقيق أنه قبض عليه من كمين في بداية مدينة مرسي مطروح ووضع في مقر أمن الدولة بالعباسية، مشيراً إلى أنه تم سؤاله في بداية المحضر حول سبب ذهابه لمطروح فأجاب :"كنت رايح أصيف".
ولفت إلى أنه قدم التلغرافات الخاصة باختفاء أحمد منذ 23 سبتمبر 2016 لجهات مختلفة، وكذلك الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الاختفاء، والمطالبة بالكشف عن مكانه والتي تحمل رقم 17115 لسنة 71 وتم إثباتهم في المحضر.
وأوضح أن أحمد أنكر كافة الاتهامات والأسئلة الموجهة إليه، مؤكداً أنه لا يعلم مكان احتجازه أو يعلم أهله شيئاً عنه منذ سبتمبر الماضي.
وأكد أن النيابة أوضحت أن التهمة الموجهة له الانتماء لجماعة دون توضيح لماهية هذه الجماعة، مشيراً إلى أنه تحدث مع أحمد عقب التجديد لمدة لم تتعدى الـ 5 دقائق قال فيها :"أنا اتنقلت من الجنة للنار، كنت رايح أصيف لقيت نفسي في مقر أمن الدولة لمدة 7 شهور مع شباب زي الورد"، موضحاَ أنه لم يستطع الاطلاع على التحريات أو معرفة القضية المتهم فيها وعدد المتهمين.
بصحبة 6 من أصدقائه خرج أحمد في 23 سبتمبر في رحلة لمدينة مرسى مطروح، وقبل الوصول لبوابات المدينة خضعوا للتفتيش والكشف على الهويات الشخصية ولكنهم سمحوا للعربة بالمرور دون أحمد.
توضح والدته لـ"مصر العربية" أن والد أحد أصدقائه كان يستقل سيارته خلفهم، وعند سؤاله لرجال الشرطة حول سبب توقيفهم، أخبره بأنه مطلوبا وربما يكون تشابه أسماء، وسيتم استلامه من قسم شرطة مطروح، مشيرة إلى أنهم انتظروا 4 ساعات داخل القسم لكنه لم يكن موجودا، ولم يكن له أثر داخل مديرية الأمن.
بعد 4 ساعات تلقت والدة أحمد اتصالاً من صديقه يخبرها أن أحمد أجرى اتصالا به ليخبره بخروجه لكنه كان خائفا ولم يجدوا له أثر، لافتة إلى أنها في اليوم التالي ذهبت إلى مرسى مطروح للسؤال عنه في الأقسام ومديرية الأمن لكنهم أنكروا وجوده أو معرفتهم بمكانه.
عادت والدة أحمد للقاهرة وقدمت العديد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية ووزارة العدل لكنها دون فائدة.
في 19 أكتوبر تلقت والدة أحمد اتصالاً من شخص يخبرها أنه كان محتجزاً مع نجلها في مبنى الأمن الوطني بالعباسية، ولم يخضع لتحقيق، موضحة أنها حاولت 3 مرات الذهاب هناك لمقابلة أحد المسئولين لكنها فشلت، فالأمن لم يسمح لها بالاقتراب حتى من المبنى.
صممت والدة أحمد، في المرة الثالثة لزيارة مقر اﻷمن الوطني، أن نجلها محتجزا بالداخل لكنهم أنكروا وجود محتجزين، مؤكدين أن المبنى إداري فقط ومنعوها أيضاً من الدخول.