بدأت التدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية لحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، مثل تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى (تعويم الجنيه)، وخفض الدعم، تؤتي ثمارها؛ فالمستثمرون الأجانب يضخون استثماراتهم مجددًا في سوق الأسهم والديون المُقوّمة بالعملة المحلية، وبدأت العملة الصعبة تتوافر بصورة أكبر.
لكن في مجالات عدّة، لم تظهر بعد فوائد السياسات التي ساعدت القاهرة على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار. فثمة بوادر اضطرابات في الشوارع مع ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة، في الوقت الذي لم تعد فيه السياحة المأزومة لسابق عهدها بسبب الاضطرابات السياسية والهجمات الإرهابية.
وترصد شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية التحديات الخمسة التي لا تزال تواجه صانعي السياسات في مصر:
الاستقرار
نجحت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تجنب الانتقادات الشديدة لسياساتها من خلال إطلاق حملة استهدفت المعارضين والتضييق عليهم. واندلعت الأسبوع الماضي احتجاجات محدودة ضد خفض دعم الخبز، وهو ما يسلط الضوء على احتمالية وقوع الاضطرابات من آن لآخر. وقال هاني صبرة، رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة "أوراسيا جروب" التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها: "ربما تمثل المشكلات التي يعاني منها الفقراء- لاسيما ارتفاع الأسعار- نقطة غليان قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة."
وأضاف صبرة:" السيسي سيفوز بكل تأكيد، لكن الانتخابات ستقدم الفرصة للتيارات الساخطة في مصر لكي تلتف حول فكرة أو شخص."
السياحة
ارتفع عدد الأشخاص الذين يزورون مصر إلى 14 مليون شخص سنويا قبل اشتعال فتيل ثورة الـ 25 من يناير 2011، بعائدات بلغت أكثر من 12 مليار دولار، لكن تلقت الصناعة الحيوية ضربة موجعة مجددًا من حادث الطائرة الروسية التي انفجرت في أجواء سيناء في الـ 29 من أكتوبر 2015، ما أسفر حينها عن مقتل كافة ركابها الـ 224.
وبرغم ارتفاع عائدات السياحة قليلاً في ديسمبر الماضي، فإنها لا تزال أقل بنسبة 16% من مثيلتها في الوقت ذاته قبل عام، وفقًا لتقارير إعلامية محلية. وتعكف السلطات الروسية على مراجعة الأوضاع الأمنية في المطارات المصرية منذ شهور، وتعهدت أيضًا برفع حظر السفر الذي تفرضه على الرحلات الجوية من وإلى مصر، منذ حادث الطائرة، وتراجعت الدانمارك ومعها بلدان أخرى شمالي أوروبا أيضًا عن قرارات أصدرتها في السابق وحذرت فيها مواطنيها من السفر إلى المنتجعات المصرية في جنوب سيناء.
التضخم والنمو
انخفض الجنيه المصري بنسبة 50% تقريبا منذ قرار تعويم الجنيه في الـ 3 من نوفمبر الماضي، ما ساعد على رفع التضخم لأكثر من 30% في فبراير الماضي. وأثر هذا سلبًا على الدخول، بل وأجبر المصريين على إنفاق المزيد من هذه الدخول على المسلتزمات الأساسية.
وبرغم التوقعات بتراجع معدل التضخم، فإنه سيظل مرتفعًا في وقت تدفع فيه الحكومة باتجاه تنفيذ مزيد من خفض الدعم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وفقًا لما ذكرته ريهام الدسوقي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "أرقام كابيتال" ومقرها دبي.
وأوضحت الدسوقي أنه يتعين تحقيق النمو الاقتصادي من الاستثمارات ريثما يتعافى الطلب الاستهلاكي.
الصادرات
برغم أنّه ينبغي أن تساعد العملة المنخفضة المصدرين، تُقابل الفوائد المحتملة ولو جزئيا باعتماد القطاع التصنيعي على المواد الخام المستوردة، بحسب الدسوقي. وقلل المصدرون من السعة الإنتاجية بهدف التوسع ومواجهة الروتين الحكومي.
وقفزت الصادرات في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 18% إلى ما قيمته 5. 2 مليارات دولار، وفق ما أظهرته التقديرات الصادرة مؤخرًا عن البنك المركزي.
الاستثمارات الأجنبية
جذبت مصر استثمارات أجنبية بقيمة 4.3 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضي، قياسًا بـ 3.1 مليارات دولار في الفترة ذاتها قبل عام، مع زيادة الاستثمارات في القطاع النفطي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليارات دولار في العام المالي الحالي، وأن تقفز تدريجيًا إلى 12.9 مليار دولار بحلول العام 2012.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم الأبحاث في مؤسسة "فاروس القابضة" للاستثمارات المالية ومقرها القاهرة، إنّه ولتحقيق هذا الهدف، يتعين على مصر العمل على إزالة مخاوف المستثمرين المتعلقة بإعادة نقل الأرباح إلى بلادهم، والتقلبات في سعر الصرف والمخاطر السياسية.
وأضافت السويفي أن الطلب الاستهلاكي المنخفض- المحرك الأساسي للنمو في مصر منذ العام 2011- يؤثر سلبًا أيضًا على مصر كمقصد جاذب للمستثمرين.
لمطالعة النص الأصلي