قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قائمة العفو الثانية تضم العديد من الحالات الصحية داخل السجون، بجانب قضايا التظاهر والطلاب.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن القائمة لا تضم محبوسين احتياطياً، موضحاً أن اللجنة قدمت بالفعل أعدادًا قليلة من المحبوسين احتياطياً تحت سن 18 عاماً لكنه حتى الآن لا يوجد أي مخرج قانوني للعفو عنهم.
وأكد أن اللجنة مستمرة في عملها في القائمة الثالثة بعقد اجتماعات الفترة القادمة وفحص كافة الحالات حتى المحبوسة احتياطياً لحين وجود تشريع قانوني يسمح بخروجهم.
ومن جهته أوضح محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنَّ القائمة الثانية تضم العديد من الطلاب وسيصل عددها لـ 203 سجناء.
وكان النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، قال إن اللجنة سلمت الرئاسة قائمة ثانية بأسماء بعض المحتجزين للعفو عنهم في 19 يناير 2017.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر شهر أكتوبر الماضي تشكيل لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وأصدر في نوفمبر 2016 قرارا جمهوريا بالعفو عن 82 من المحبوسين على ذمة قضاي