تخفيضات بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 %، ومبادرات من أجل تنشيط المبيعات؛ ويبقى الركود في أسواق الأدوات المنزلية هو الوضع القائم، على الرغم من تزامن تلك المبادرات مع اقترب مناسبة عيد الأم التى ينتظرها آلاف التجار لتنشيط المبيعات وإحداث رواج.
وبحسب تجار فإن الحالة السوقية للأدوات المنزلية في حالة ركود تام على الرغم من انخفاض أسعارها، مؤكدين أن تراجع حجم المبيعات من الممكن أن يدخل السوق في حالة كساد.
وقال فتحي الطحاوى، نائب شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التجار أعلنوا عن مبادرة لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 15% خلال الفترة الماضية ومستمرين في تقديم التخفيضات لزيادة حجم المبيعات بالتزامن مع عيد الأم.
وأضاف فى تصريحاته لـ "مصر العربية" أن التجار يحاولون بكافة السبل تنشيط المبيعات عبر إقامة مبادرات لتخفيض الأسعار ولكن في الفترة الحالية مازال السوق يشهد حالة من الركود الكلي واقترب من الدخول في مرحلة الكساد في ظل تراجع معدل المبيعات.
وأكد أن مناسبة الاحتفال بعيد الأم ينتظرها العديد من التجار لتنشيط المبيعات ولكن السوق وحركة البيع مخيبة لآمال التجار والركود يخسم على السوق قائلا: "السوق ميت.. والمبيعات في النازل كل يوم وإحنا كتجار مخفضين الأسعار".
وأوضح أن طقم الصينى وصل إلى 3800 مقارنة بـ 4400 جنيه أول الشهر الجاري، وطقم الملامين بـ 1000 بدلا من 1250 جنيها والأركو بيركس بـ 975 مقابل 1200 جنيه، طقم حلل الجرانيت بـ 1250 جنيه بدلا من 1200 جنيه.
ومن جهته، قال عبد الناصر الباز ، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، إن هناك تراجعا في المعروض من الأدوات المنزلية في الفترة الحالية بسبب القوانين المعرقلة للاستيراد والمستوردين وآخرها قانون سجل المستوردين الذي تريد وزارة الصناعة تطبيقه على 4 ملايين تاجر ومستورد.
وأضاف فى تصريحاته لـ "مصر العربية" أن سوق الأدوات المنزلية ضعيف وحركة البيع والشراء في تراجع مستمر، موضحا أن أسعار الأدوات منزلية مازالت متراجعة وفقا للمبادرة المعلنة من جانب الشعبة العامة للأدوات المنزلية.
وأكد أن مناسبة عيد الأم يكثر فيها الإقبال على أطقم الصينى والبيركس ولكن بعد تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي سيلجأ المواطنون لهدايا رخيصة الثمن.
وأشار إلى أن هناك صعوبة في تحديد أسعار الأدوات المنزلية نظرا لعودة أسعار الدولار للارتفاع داخل السوقين الرسمي والموازى، مشيرا إلى قيام وزارة المالية بتغيير سعر الدولار الجمركي وارتفاعه ليسجل 17 جنيها يضغط على التكلفة الاستيرادية ويجعلها ترتفع مرة أخرى.