وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم اﻹثنين، على إرجاء مناقشة مشروع بتعديل قانون الهيئات القضائية، لحين إجراء تعديلات جديدة عليه.
جاء ذلك بعدما طرح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، الاقتراح الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، ومقدم مشروع القانون، بشأن إرجاء المناقشة لمزيد من الدراسة.
وقال الشريف في كلمته، إنه تقدم بالقانون وفقا للنص الدستوري بعد قناعته الشخصية به، وتم عرض الأمر على اللجنة التشريعية، إلا أنه بعد ورد بيان مجلس الدولة والجهات القضائية والذي يحمل رفض تلك الجهات لمشروع القانون، فلابد من مناقشة الأسباب التي بنى عليها الرفض.
وأضاف: "أزعم أنني انتمى إلى أسرة قضائية، وليس من الممكن أن نغض الطرف عن وجهة نظرهم ويستحيل أن نجعل التاريخ يسجل أننا لا نستمع إليهم، فنحن بيننا شيوخ قضاة، فلا يمكن المساس بالسلطة القضائية".
وتابع: "القانون كان مقصودا به الجانب الإداري في الجزء التنفيذي لتيسير الإجراءات وليس مقصود به القضاة".
وشهد اجتماع اللجنة، مناقشات واسعة اتجهت أغلبها إلى رفض مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية، والمقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وأكثر من عشر أعضاء المجلس.