رحبت منظمة "التعاون الإسلامي" باستئناف المشاورات حول الأزمة السورية في العاصمة الكازاخية أستانة، غداً الثلاثاء، معربة عن تطلعها إلى البدء في عملية سياسية توافقية طبقا لقرار مؤتمر "جنيف 1".
وقالت المنظمة، في بيان اليوم الإثنين، إنها "تأمل أن يتم إقرار خطوات بناءة وعملية من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ووقف الدمار الذي يلحق سوريا ويهدد دول جوارها".
كما أعربت عن تطلعها إلى البدء في عملية سياسية توافقية طبقا لقرار مؤتمر "جنيف 1" وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2254 للعام 2015.
ويطالب القرار 2254، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث جميع الدول الأعضاء (في مجلس الأمن) على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، باستثناء المجموعات "الإرهابية" (داعش والنصرة)، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهراً، بهدف إجراء تحول سياسي.
أما "جنيف 1" فنص على إقامة هيئة حكم انتقالية تدير شؤون البلاد، غير أنه لم يحدد مصير بشار الأسد بشكل دقيق، وهي نقطة الخلاف الأكبر بين المعارضة والنظام.
وجدد يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة "التعاون الإسلامي"، تأكيد أهمية التوصل إلى حل سياسي سلمي يوقف إراقة الدماء وينهي معاناة الشعب السوري ويسمح بتجاوز المآسي الإنسانية التي يشهدها السوريون داخل وطنهم وخارجه.
كما دعا، وفق البيان، إلى ضرورة العمل على الحفاظ على وحدة التراب السوري.
وفي يناير الماضي، عقد الاجتماع الأول في أستانة، برعاية تركية روسية، ومشاركة إيران والولايات المتحدة ونظام بشار الأسد والمعارضة السورية، لبحث التدابير اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا المتفق عليه في العاصمة التركية أنقرة في 29 ديسمبر من العام الماضي.
وفي 16 فبراير الماضي قالت الخارجية الروسية، في ختام اجتماع "أستانة 2" إنه جرى الاتفاق بين روسيا وإيران وتركيا على إنشاء آلية حازمة لمراقبة وقف إطلاق النار.
وانتهت المحادثات حينها دون صدور بيان ختامي.