جدد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، اليوم الإثنين، انتقاده للممارسات الأخيرة التي بحق الوزراء الأتراك في هولندا، معتبرًا أنها "جريمة ارتكبت بتعليمات من الحكومة الهولندية".
وأكد جليك في حديث مشترك لوسائل إعلام تركية، حول الفضيحة الدبلوماسية الهولندية، أن منع وزيرة تركية من الوصول إلى قنصلية بلادها ومنع المواطنين الأتراك من ممارسة حقهم في التجمع، "انتهاك لاتفاقية جنيف للعلاقات الدولية، والقانون الدولي".
وأضاف جليك "الحكومة الهولندية اتخذت من قبل ممارسات لعرقلة وصول الزعيم اليميني المتطرف إلى السلطة (في إشارة إلى خيرت فيلدرز يميني متطرف)".
واستطرد "نرى أن الممارسات الهولندية المذكورة (منع الوزراء)، تأتي على العكس من سعيها (هولندا) لعرقلة فيلدرز، إذ أنها بذلك تمهد الطريق لوصوله للسلطة في البلاد، والآن لم تعد هناك ضرورة لإجراء انتخابات في أوروبا، فالزعيم اليميني المتطرف سواء جاء بعدد أصوات الناخبين أم لا فهو في السلطة سياسيا".
كما دعا الوزير التركي الديمقراطيين الأوروبيين والتقدميين والأحرار لرفع صوتهم في وجه ما أسماه "خطاب الفاشية الجديدة".
وأكد أن الديمقراطيين الأوروبيين، "لم يبدوا أي ردة فعل ضد هذا الخطاب".
ودعا الوزير كافة الدول لـ"تحمل مسؤولياتها تجاه الممارسات التي انتهكت حقوق الإنسان الأوروبية".
وتابع "تركيا على مدى التاريخ جزء من أوروبا، وتجري محادثات لنيل العضوية الكاملة بالاتحاد الأوروبي، وعضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفي المفوضية الأوروبية وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)"
وأوضح جليك أنّه يؤكد دائما للمسؤولين الأوروبيين ضرورة "عدم استخدام لغة عنصرية في كل فرصة".
وأمس الأول السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.
هذه التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.
ورداً على تصريحات فيديريكا موجريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حول الفضيحة الدبلوماسية لهولندا،والتي قالت فيها "يتعين على الطرفين تجنب التوتر المتبادل"، أكد جليك، أن المسؤولة الأوروبية "أدلت بتصريح خاطئ تماماً".
وذكر أن "موجريني لم تقّيم الفضيحة الهولندية بشكل صحيح، وتصريحها لا تأثير لها، وشبيه بما صرحت به إبّان المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو الماضي".
وحذر جليك من صعود الأحزاب "اليمينية المتطرفة الفاشية" للسلطة في بلدانها، مضيفًا "لأنه في حال صعودها، سيكون ذلك سيئاً للمصالح القومية لتركيا، ولن يكون ذلك أمراً صائباً بالنسبة للعالم".
وتعلقياً على اتفاقية الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، أشار جليك إلى أن بلاده لم تبقِ لديها أي مسؤوليات تجاه الاتحاد، وذلك بسبب عدم التزام الأخير بالاتفاقية.
وأوضح جليك أنه رغم كل ذلك فإن تركيا تتحرك وفقاًَ لمسؤولياتها الإنسانية، مبيناً أنه بفضل الاتفاقية فإن حالات الغرق في بحر إيجة انخفضت بشكل كبير.
وقال جليك "ينبغي على تركيا أن تعيد النظر في مسألة عبور (اللاجئين) براً باتجاه أوروبا".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.
والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.