الأسعار الجديدة لتوريد القمح.. بين غضب الفلاحين و«ضوابط الزراعة»

استنكر عدد من المزارعين، قرار مجلس الوزراء بتحديد 555 جنيهًا و557 جنيهًا كسعر لإردب القمح طبقًا لدرجة النقاوة، بجانب التشكيك في قدرة الحكومة على تنفيذ ضوابط تسليم المحصول لعام 2017، مؤكدين أن سعر التوريد يخدم التجار ومافيا استيراد القمح.

بداية، رفض الحاج مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، قرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المبالغ المُعلن عنها تخدم التجار وليس الفلاح الحقيقي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أن التاجر  يكون هو الوسيط والمستفيد الفعلي من هذه الأسعار، موضحًا أن الحكومة تستلم المحصول من التجار وليس الفلاح الذي تتركه لمطامع أصحاب النفوذ من وسطاء التجار ومافيا لقمح.

وطالب الحكومة بتشكيل لجنة نزيهة من وزارات «الزراعة والتموين» بجانب أحد المزارعين المفوض من قبل الموردين، إضافة إلى وجود دورات إرشادية للفلاحين قبل بداية الموسم لمعرفة كيفية تسويق محصولهم دون اللجوء إلى الوسطاء من التجار، لافتًا إلى أن الفلاح يضطر إلى تسليم التجار ظنًا منه أنه يتربح وراء ذلك، لكنه في الحقيقة يخسر في النهاية عشرات الجنيهات في كل إدرب.

                                          الحاج مجدي الشراكي

الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، رفض القرار لأنه لا يفي باحتياجات الفلاح من أسمدة ومبيدات تستخدم حتى جني حصاد القمح، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تشجع الفلاحين على زراعة المحصول، إضافة إلى أن الأسعار المعلن عنها تخدم القطاع الخاص ومافيا الاسترا، لأن الطن المحلي أوفر بفارق 450 جنيها عن المستورد، حيث أن الطن المحلي يبلغ  3700 جنيه، والطن العالمي بـ 250 دولار شاملة الشحن والنقل يبلغ 4250 جنيها.

وطالب في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، الحكومة بدعم الفلاح لأن القرار ضد مصلحته ويفتح باب الإحجام على زراعته في الموسم المقبل مقارنة بأسعار محاصيل أخرى مربحة مثل الفاصوليا التي يبلغ سعر الكيلو  منها بـ16 جنيه، قائلا:"وكأن الحكومة تخاطب الفلاح وتشجعه على عدم زراعة المحصول".

وشكك في تصريحات وزارة الزراعة، والخاصة بالمساحات المنزرعة هذا العام والتي قد تصل بحسب الوزارة إلى 3 مليون و600 ألف فدان، نافيًا تخطى المساحة المنزرعة بالمحصول 2 مليون فدان فقط هذا العام، حيث أن مصر تنتج حوالي 600 مليون طن قمح وتستورد 10 مليون ونتسهلك حوالي ما يقارب من 16 مليون طن سنويًا.

                                                 الحاج فريد واصل

واختلف معهم في الرأي، الحاج رشدي عرنوط، النقيب العام للفلاحين، ورئيس جمعية منتجي قصب السكر بالصعيد، حيث رحب بالقرار، مؤكدًا أنه مناسب لظروف البلد الاقتصادية وحالة الركود التي تعاني منه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أن الفلاحين يتضامنون دومًا مع ظروف الدولة، وأن السعر مرضي للمزارعين، وأن السعر الحالي أفضل من العام الماضي الذي بلغ 420 جنيها للأردب.

وأوضح أن درجة نقاوة محصول القمح، تتوقف على اللجنة المشكلة من وزارتي «الزراعة والتموين» من خلال فتح الأجولة واخذ عينات من المحصول لمعرفة درجة النقاوة، مؤكدًا أن الكميات المنزرعة لا تكفي سد احتياجات المواطنين لذلك الأسعار لا تقضي على باب الاستيراد.

                                              الحاج رشدي عرنوط

وقرر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، إعادة تسعير توريد محصول القمح للعام الحالي، ليتراوح بين 555 جنيهًا للإردب بنسبة نقاوة 22، و565 جنيهًا بنسبة نقاوة 23، و575 جنيهًا بنسبة نقاوة 23.5، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 420 جنيهًا للإردب.

وأعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته فى مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، أن فترة التوريد تمتد من 15 إبريل حتى 15 يوليو المقبل.

جاء ذلك بحضور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه المهندس شريف إسماعيل.

وقررت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والتموين والتجارة، اعتماد 51 إجراءً للرقابة على تدوال الأقماح المحلية خلال موسم التوريد الحالى، منعا لخلط الأقماح المستوردة بالأقماح المحلية وضمان وصول دعم أسعار القمح إلى الفلاحين.

وتضمنت الإجراءات 22 إجراءً تتعلق بالضوابط الخاصة بالفرز واستلام المحصول من الفلاحين، و3 إجراءات لنقل الأقماح إلى الصوامع والشون وجهات التسويق، و6 إجراءات تتعلق بمراحل ماقبل التخزين، و10 إجراءات تتعلق بالتخزين، و10 إجراءات تتعلق بالصرف والتسليم لمستحقات الفلاحين مقابل توريد القمح المحلى للحكومة.

وتتضمن الضوابط المتعلقة بالفرز والاستلام والتى تشمل أن يتم توريد القمح المحلى إلى أقرب موقع تخزينى يتبع البنك الزراعى المصرى، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يكون الموقع التخزينى معتمدا من مديريات التموين والمختصة فى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية التى يتم توريدها إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة، على أن يتم التوريد الأول من إبريل لمحافظات الوجة القبلى، و15 من نفس الشهر من محافظات الوجه البحرى.

 وتضمنت الإجراءات السماح للجهات التى تقوم بتسويق القمح، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية غير المنتجة للأقماح بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلية من المحافظات المنتجة للقمح، وتشمل الضوابط أن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشون الاسمنتية أو الأسفلتية المطابقة لشروط التخزين والتى تم معاينتها واعتمادها مسبقا من مديريات التموين المختصة، متضمنا مدى صلاحيتها لتخزين القمح والسع التخزينية لكل موقع قبل موسم التوريد، وتشمل اشتراطات قيام هذه الجهات بعدم استلام أقماح محلية فى الشون الترابية.

وتضمنت الضوابط، الإعلان بخط واضح على باب الصومعة والشون بسعر شراء القمح المحلى الذى يتم توريده لحساب السلع التموينية وفقا لدرجة النظافة على أن تكون خالية من الرملة والزلط وعلى الجهات المسوقة استغلال كل السعات التخزينية المستوفاة لشروط التخزين طبقا للمواصفات المحددة مع قيام الجهات المسوقة بوضع أسلوب لإدارة المخزوت من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة للتشغيل والاستفادة المثلى من هذه السعات.

 كما شملت الضوابط حظر استخدام المواقع التخزينية المملوكة للقطاع الخاص بمعرفة الجهات المسوقة إلا فى حالة الضرورة القصوى لسعات تخزين إضافية، وذلك بعد قيامها باستغلال كل السعات التخزينية المملوكة لها،و تقوم بتأجير سعات تخزينية طبقا للشروط التالية.

كما شملت الضوابط أن تكون الصوامع والبناكر والهناجر والشون المطورة المعتمدة على الترتيب ومستوفاة لكل الشروط الفنية والإدراية لكل موقع " سجل تجارى – بطاقة ضريبية – تصريح مزوالة – الإيجار مع صاحب المواقع مباشرة بدون وسطاء، تكون الجهة المسوقة، وأن تكون المواقع موثوق فى أدائها وأن تكون سمعتها طيبة ويوجد بها ميزان بسكول، وعدم التعامل أو تأجير مواقع تخزين القمح المحلى موسم 2017 والتى تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها فى الموسم السابق، وتم إثبات ذلك بمعرفة اللجان المشكلة بالجرد.

 ومن بين الضوابط، عدم التعامل مع أى شخص من الجهة المؤجرة للموقع مع وضع لافتة مدون بها اسم الجهة المسوقة التابع لها " أقماح تموينية ملك الهيئة العامة للسلع التموينية، استبعاد أى صومعة أو هنجر أو بنكر أو شونة يكون ملحق بها مطاحن قطاع خاص لإنتاج الدقيق بنوعية: تموين 82%- حر 72 % " مالم يوجد بينهما فاصل أو عازل أو سور يفصل بينهما و"نقرة" استقبال منفصلة تماما عن المطحن.

أولوية صرف الأقماح المحلية من هذه المواقع تكون لمطاحن قطاع الأعمال العام وطبقا لما تقرره لجنة برامج القمح الرئيسية، ويتم إخطار الجهات المسوقة بذلك، فى حالة الاحتياج إلى الشون المطورة، يتم التأكد من أنها مغطاة بالكامل، والالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للتعاقدات الحكومية عند تأجير مواقع التخزين على أن يتم التأجير مع مالكى تلك المواقع.

وتضمنت الضوابط أنه على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى موسم 2017 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، فتح الشون والصوامع والبناكر وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد، وعدم تحصيل أى مبالغ نظير التوريد بشونها أو صوامعها سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح، على أن يتم تسديدها خلال 4 أيام طبقا لأقدمية توريدها.

كما نصت الضوابط أن تقوم الجهات المسوقة بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية وحل أى مشاكل تعترض عملية التوريد واستلام أكبر كميات، كما حظرت الضوابط: استلام أى أقماح محلية قديمة من موسم سابق، وأى أقماح مستوردة أو محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها طبقا للقرار الوزارى رقم 52 لسنة 2012، والذى ينص على مصادرة الأقماح المحلية فى حالة خلطها بالمستوردة بمكان ضبطها.

وتضمنت الضوابط، تشكيل لجنة وفقا لقرار وزاري مشترك تختص بفرز واستلام الأقماح على أن يكون الأعضاء على أعلى مستوى، ويكون لكل موقع تخزيني مستقل برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للصادرات والورادات، ومندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية، وأمين الموقع التخزيني ومن مديرية الزراعة والمسؤولين عن أعمال الوزن.

كما حددت الضوابط عدم التدخل فى أعمال اللجنة بشأن تحديد درجة النظافة للأقماح الموردة وعلى الهيئة العامة للصادرات توفير الفرزين اللازمين لعملية الفرز فى الصوامع والبناكر والهناجر.

كما تضمنت الإجراءات، أن يكون البنك الزراعى المصري مسئول من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية والكميات الموردة إلى شون البنك من التعاونيات وإجراءات المطابقات اللازمة معها.