شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة استماع لعدد من المستثمرين فى مجال السياحة حول قانون الاستثمار بمجلس النواب، بحضور يحيى راشد، وزير السياحة، وسحر طلعت، رئيسة لجنة السياحة بالمجلس، وعمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وأشارت "نصر" إلى أنها طلبت من الهيئة العامة للاستثمار إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب، مؤكدة أن الأهم من إقرار القانون هو تفعيله بعد ذلك، وكذا تفعيل كل القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار.
وأوضحت أنها حريصة على الاستماع إلى المستثمرين فى السياحة، لأنهم أكثر من يعرفون التحديات التى تواجههم، فى إطار حرص الوزارة على أن يكون قانون الاستثمار جاذب للقطاع السياحى، مؤكدة أن الوزارة تعمل مع باقى الوزارات كفريق واحد من أجل زيادة تدفق الاستثمارات.
ودعت "نصر" إلى التفريق بين التحديات التى يواجهها قطاع السياحة فى الوقت الحالى، والتى تشير كافة المؤشرات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسن للأوضاع الاقتصادية والسياحية وبين وضع قانون للاستثمار بهدف تسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين.
وأكدت "نصر" أنها تعمل مع الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء، مشددة على ضرورة العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى هى أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي.
وأشارت إلى أن حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التى تقف فى طريقهم هدف لا تراجع عنه وأولوية أولى على أجندة وزارة الاستثمار، حيث إن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات والتى ستنعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب باعتبار أن ذلك الهدف الأهم للحكومة وهو تقليل البطالة وإتاحة المزيد من فرص العمل.
وذكرت "نصر" أن السيد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلفها بإعداد مذكرة حول البعد الاقتصادى لتأشيرة الدخول لمصر، فى اطار حرص الحكومة على جذب المستثمرين.