رد أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، على تصريحات وزير الصحة، أحمد عماد، بعد انتقاده لمنظومة الصحة في عهدالرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وكتب "النجار" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" تدوينة مطولة استنكر فيها تصريح وزير الصحة، وأرجع تدهور الصحة في مصر إلى أسباب أخرى، على رأسها "تقليل الإنفاق العام على الصحة" و"الرواتب المزرية" للأطباء، على حد ذكره.
وإلى نص ما كتبه "النجار"..
أذهلتني فعلا تصريحات وزير الصحة لأنها تعكس غياب كامل للمعلومات وخلط مروع للأمور. لقد كانت مجانية الرعاية الصحية والتعليمية من أعظم ما قام به عبد الناصر، وهي التي سمحت بتحسن الصحة العامة للأمة وبالحراك الاجتماعي على أساس الكفاءة. ومن سخريات القدر أن أغلب من يهاجمون مجانية التعليم والرعاية الصحية في عهد عبد الناصر تعلموا وتمكنوا هم وأسرهم من الحصول على الرعاية الصحية بفضل تلك المجانية!! وإذا كانت هناك مشاكل في نظام الرعاية الصحية فإن المنشأ الأساسي لها هو التدهور الذي حدث بعد عهد عبد الناصر، وبالذات ضعف الإنفاق العام على الصحة الذي يبلغ في العام المالي 2016/2017 نحو 48,9 مليار جنيه وهي تعادل نحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 2% في العام المالي السابق".
وتابع "النجار": "ويبلغ متوسط الإنفاق العام على الصحة في مختلف دول العالم نحو 6% من الناتج العالمي، أي أننا بين الأدنى عالميا في هذا الشأن. ويلزم الدستور الحكومة بإنفاق 3% من الدخل القومي على الأقل على الصحة. وقد تم إعطاء الحكومة مهلة ثلاثة اعوام تنتهي في نهاية العام الحالي للوصول إلى هذا الحد الأدنى، لكنها في الحقيقة تتجه عكسيا لتقليل الإنفاق العام على الصحة كنسبة من الناتج. كما تدهورت منظومة الرعاية الصحية العامة بسبب المستوى المزري لأجور الأطباء وهم الأكثر تفوقا علميا بين أبناء الأمة، مقارنة بأجور فئات أقل منهم في العلم والتأهيل وتحصل على أضعاف ما يحصلون عليه، مما دفع الأطباء للبحث عن مصادر تكميلية للدخل وإهمال العمل في المستشفيات العامة طالما أن الأجر عن العمل الأساسي في المنظومة الصحية العامة لا يكفي لأي حد أدنى من حياة كريمة تليق بطبيب. ورغم صعوبة الظروف الاقتصادية الموروثة من عهد مبارك والتي تفاقمت بعده، إلا أن ترتيب الأولويات ينبغي أن يتم تغييره لصالح تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم كإحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية من جهة، وكبوابة للنهوض برفع مستوى تعليم وصحة الشعب، بعيدا عن الوصايا المدمرة لموظفي صندوق النقد الدولي محدودي الكفاءة وعديمي الإحساس باعتبارات العدالة الاجتماعية كآلية لتحقيق السلام الاجتماعي القائم على التراضي. وللعلم فإن تدني الإنفاق العام على التعليم والصحة في عهد مبارك، قد جاء في إطار إفساح الحكومة، المجال أمام سيطرة القطاع الخاص على "بيزنيس" التعليم والصحة في مصر. وذلك بعد أن تم تكريس صيغة رديئة للتعامل مع قطاعي التعليم والصحة بهذه الصورة التجارية البعيدة عن منظور تطوير صحة ومستوى تعليم الأمة، بدلا من اعتبارهما عنصرا أساسيا للتنمية البشرية لتنمية المعارف والقدرات العلمية في كل المجالات ولتحقيق التنوير والتحضر الاجتماعي والإنساني، ولإكساب خريجي النظام التعليمي مهارات الحياة وتأهيلهم لسوق العمل، وللحفاظ على الصحة العامة واحترام حق الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى في الحصول على الرعاية الصحية والتعليمية سواء كان ذلك بالمجان أو بقيم رمزية.
وكان أحمد عماد أدلى بتصريحاته خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت ميشيل، بشأن جاهزية المستشفيات الحكومية العامة والمركزية ومدى تأهيل البنية التحتية استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.
وقال الوزير إن منظومة الصحة "متهاوية" بسبب ما قاله الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بأن التعليم كالماء والهواء والصحة مجانية لكل فرد، لذلك، مؤكدًا: "راح التعليم وراحت الصحة".