استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعثة البنك الدولى للتعرف على إجراءات تحسين بيئة الاعمال برئاسة جان ويلسر، نائب رئيس البنك.
واستهلت الوزيرة، اللقاء بالترحيب ببعثة البنك الدولى فى زيارتها إلى مصر، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج اقتصادى واجتماعى طموح لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، واتخذت عدد من الإجراءات الاقتصادية بهدف تحقيق نمو اقتصادى، وتحسين مستوى مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، مشيدة بجهود البنك الدولى فى دعم المشروعات التنموية فى مصر.
وأشادت بعثة البنك الدولي، بالإجراءات الجارى اتخاذها لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرين إلى أن دورهم تقديم أفضل الممارسات الدولية فى أنشطة الأعمال، وعلى الحكومة المصرية اختيار أفضل ما يناسبها وفق برنامجها المحدد، مؤكدين على ثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري والمضى قدما فى تحسين ترتيب مصر في ممارسة الأعمال.
وناقش الاجتماع، الخطوات التى اتخذتها الحكومة وستتخذها كل وزارة فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى مايو المقبل، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.