قال خالد داود، رئيس حزب الدستور، إن هناك مشاورات تجرى حاليا مع الأطراف المعارضة له بالحزب، والرافضين لتنصيبه رئيسا، بهدف لم الشمل ومحاولة إثنائهم عن عقد انتخابات موازية الجمعة المقبلة.
وأضاف داود لـ"مصر العربية" أن هناك مساعي تبذل حاليا لتجنيب الحزب مصير وجود رئيسين له.
ودعا الدستور لعقد مؤتمره العام الجمعة المقبلة أملا في استعادة ما اسماه وحدة الحزب وتجاوز الخلافات.
وقال في بيان له إن الإدارة الجديدة منذ توليها المسؤولية في 28 يناير 2017، بناء على انتخابات نزيهة أشرفت عليها لجنة مستقلة شكلتها الهيئة العليا للحزب في نوفمبر 2016، سعت إلى توحيد صفوف الحزب ولم شمل أعضاءه.
أضاف أن الإدارة الجديدة وافقت على مبادرة تقدم بها عدد من الزملاء تدعو لعقد مؤتمر عام يمثل السلطة الأعلى في الحزب وذلك لحسم كافة الخلافات الداخلية بشكل نهائي وإعادة ترتيب البيت الداخلي.
وأوضح أنه تمت الموافقة على طرح الثقة في القيادة الحالية وأن يقرر المندوبون إما استمرارها، أو عقد انتخابات جديدة وفقا للشروط التي يحددونها، وبمعايير تضمن النزاهة والشفافية الكاملين.
وأعرب الحزب عن أسفه لما أسماه سلوك بعض الأعضاء، الذين لم يرتضوا بنتيجة الانتخابات الأخيرة على عكس غالبية الأعضاء والقيادات المؤسسة، وقرروا تنظيم ما وصفوه بانتخابات موازية.
ويتزامن المؤتمر العام الذى دعا له الحزب مع ما حددته لجنة الانتخابات المنبثقة عن مجلس الحكماء، (معارضين لرئاسة داود) لعقد الانتخابات على المناصب القيادية بالحزب الجمعة المقبلة على ان يتم إعلان النتائج في 31 مارس الجاري.