أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير أن لجنة بالوزارة تقوم بإعداد الخريطة الاستثمارية، متضمنة فرص استثمارية شاملة السعر "مسعرة" بالتزامن مع إقرار البرلمان مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
جاء ذلك توضيحا لاستفسار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عمرو غلاب، حول تسعير الأراضى للمستثمرين، وحقيقة إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك خلال اجتماع اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
وأضاف خضير أن الخريطة ستكون متاحة، ويتم وضع آليات لسرعة تسعير الفرص مع الالتزام بتحديثها دوريا حتى لا تنتهى بصدور القانون، ولتشتمل أيضا بعض الفرص التى لم يتم تسعيرها بعد على أن يكون السعر متاح أمام المستثمر في تلك الحالة خلال 30 يوما.
من جانبه، شدد المستشار محمد الدقاق، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على أن الخريطة الجارى أعدادها تأسس وفقا للمعايير العالمية، لافتا إلى أنها ستشتمل أيضا الفرص الاحتمالية.
وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن اللجنة لن توافق على مشروع القانون إلا بعد الاطلاع على الخريطة الاستثمارية.