أعلن عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجزائر، اليوم الثلاثاء، عن سجن موظفين وناشطين في أحزاب تورطوا في عمليات شراء توكيلات لدخول الانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من مايو القادم. وقال دربال، في حوار مع الإذاعة الحكومية، إن هيئته "وقفت على ثلاث حالات لعمليات شراء توقيعات (توكيلات) لصالح مرشحين للإنتخابات". وتابع أن "المتورطين في هذه القضية بينهم موظفين (عموميين) ومناضلين في أحزاب أحيلوا على العدالة وتم سجنهم". ولم يقدم هذا المسؤول تفاصيل أكثر حول عدد وهوية الموقوفين وانتمائهم السياسي. وجاء قانون الانتخابات الجديد الصادر صيف 2016، بشروط جديدة للمشاركة في الانتخابات حيث يشترط حصول أي حزب على نسبة 4% من الأصوات في آخر ثلاثة انتخابات وطنية لكي يدخل السباق القادم، وإلا فهو مطالب بجمع عدد محدد من التوقيعات (توكيلات) لقوائمه. وتتم عمليات جمع التوكيلات عبر البلديات أو لدى محضرين قضائيين. ويمنع القانون المواطنين من التوقيع لأكثر من مرشح أو قائمة واحدة وينص في مادته 213 على السجن النافذ من ستة أشهر إلى سنة كاملة وغرامة قدرها 500 إلى 2000 دولار لمخالفي هذا القانون. ونقلت وسائل إعلام محلية خلال الأيام الماضية أن مرحلة جمع التوقيعات للترشح للانتخابات البرلمانية شهدت عمليات شراء لتوكيلات مواطنين، لكن عبد الوهاب دربال قال إن ما يدور "مجرد إشاعات لا يمكن للهيئة التدخل بشأنها لعدم وجود ادلة". وانتهت في الخامس من مارس الجاري، المهلة القانونية لإيداع قوائم الترشيحات لدى وزارة الداخلية، تحضيرا للانتخابات النيابية المقررة في الرابع من مايو المقبل. وينتظر أن تشرع وزارة الداخلية في إعلان القوائم الرسمية للإنتخابات ابتداء من منتصف الشهر الجاري بعد إنهاء عملية دراسة الملفات.