في سبتمبر 2013 عدل الرئيس المؤقت عدلي منصور الفقرة الأخيرة من المادة 143 لإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وجاء نصها كالتالي: "لمحكمة النقض والجنايات إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو المؤبد أن تأمر بتجديد حبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدة المنصوص عليها".
تسببت تلك المادة في فتح مدة الحبس الاحتياطي، لمدة تجاوزت العامين في بعض الحالات، فوفقا لحصر للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مايو 2016 بعنوان: “حبس بلا نهاية" فإن هناك 1464 شخصاً على الأقل في السجون تعدت مدة حبسهم الاحتياطي العامين.
وفي الإطار ذاته، صرح علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن هناك 30% من المساجين محبوسين احتياطياً، وفي سجن الفيوم هناك 4آلاف سجين من بينهم آلف مسجون احتياطي.
أهالي بلا أمل
حالة من الإحباط أصابت أهالي المحبوسين احتياطياً خاصة مع خروج القائمة الثانية للعفو الرئاسي، وسط استبعادهم رغم حبس ذويهم لفترات طويلة.
منار طنطاوي، زوجة هشام جعفر، المحبوس بسجن العقرب قالت إنهم تقدموا بطلب للعفو عنه في بداية عمل لجنة العفو الرئاسي وتواصلوا مع كافة الجهات المعنية كالمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيره، لكونه كان السبيل الوحيد لخروجه خاصة في ظل عدم وجود قضية، بحد تعبيرها.
و أضافت لـ "مصر العربية" أنه:"لا يوجد هناك فرصة لحصوله على إخلاء سبيل رغم تدهور حالته الصحية، وكل الطرق باتت مغلقة"، مشيرة إلى أنها فوجئت بتصريح أحد أعضاء اللجنة بأنه "لن يكون ضمن قوائم العفو"، ما جعلهم لم يعودوا ينتظروا العفو عنه.
وأكدت أن الجميع يعلم وضعه الصحي، وظهر في جلسات محاكمة من قبل بـ"قسطرة" طبية رغم ذلك رفض القاضي الإفراج الصحي عنه وجدد له 45 يوماً.
تنتقد زوجة "جعفر" وضعه، مؤكدة أنه ليس هناك قضية أو تهم أو تحقيق اجري معه فقط جلسات تجديد حبس لمدة عام ونصف، مما دفعهم لطلب إحالته للمحاكمة أكثر من مرة، معلقة: “الأمور تسير في اتجاه أنه لا يوجد أمل".
قُبض على هشام جعفر، الصحفي في 21 أكتوبر 2015، ووضع كمتهم في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة بتهمة "الانضمام لجماعة الإخوان والرشوة الدولية".
براءة بعد الحبس
أعوام من الحبس الاحتياطي قضاها بعض المحبوسين حصلوا بعدها على أحكام بالبراءة، أحمد جمال زيادة، الصحفي كان ضمن تلك الحالات بعد القبض عليه في 28 ديسمبر 2013 حيث قضي 500 يوماً محبوس احتياطياً لكنه حصل على حكم بالبراءة في 29 إبريل 2015.
لم يكن زيادة الحالة الوحيدة، ففي 10 فبراير 2017، قررت محكمة جنايات الإسكندرية براءة الطبيب عمرو عاطف و17 آخرين بعد 3 سنوات من الحبس الاحتياطي في قضية أحداث المنشية التي تعود وقائعها إلي 4 نوفمبر 2013.
تكرر الأمر مع المصور الصحفي، عبد الرحمن ياقوت، بصدور حكم بالبراءة في 7 مارس 2017، بعد قرابة عامين حبس احتياطي في قضية محاولة إحراق نقطة شرطة، في 21 مارس 2015.
عفو عن الاحتياطي
محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، من جانبه أوضح أن القائمة الثالثة ستكون للمحبوسين احتياطياً وهو ما بدأت اللجنة فيه بالفعل في المشاورات الأولية.
وفقا للمادة 155 من الدستور المصري فإن لرئيس الجمهورية العفو عن الصادر ضدهم أحكام نهائية فقط.
وأشار عبد العزيز في تصريحات لـ"مصر العربية" إلى أن المخرج التشريعي لهذه الأزمة سيكون بمخاطبة النائب العام من خلال تقديم التماس للنظر في قضاياهم والإفراج عنهم، مؤكداَ على أن النائب العام يملك القرار بقبول الحالات كلها أو رفضها كلها، أو قبول البعض ورفض الباقي.
هدي نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدورها أوضحت أن المئات وقعوا في دوامة الحبس الاحتياطي ولا سبيل للطعن على قرارات قضاة محاكم الجنايات بحبس المتهمين لأكثر من عامين، مشيرة إلي أنه لا سلطة على القضاة في تفسيرهم للقانون عند اختلافهم في تطبيق نصٍّ، سوى المحكمة الدستورية العليا التي تعود إلى قصد المشرع عند إقراره للنص.
تعتبر نصر الله أن الحبس الاحتياطي تحول لأداة للعقاب السياسي دون محاكمة أو حق في الدفاع.