قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، تبني مبادرة تستهدف علاج المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا تعاطي المخدرات، حال ثبوت إدمانهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، وسط مُقترحات بإعداد تعديل تشريعي في قانون المخدرات يلزم "الداخلية" بإحالة المحكوم عليهم في قضايا التعاطي إلى مصحة علاجية، ولا يُتْرَك الأمر إلى إدارة المتهم.
وواصلت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، دراسة إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، حيث ستبدأ خلال الفترة المقبلة عقد جلسات استماع مع الجهات والهيئات القضائية، تمهيدًا لإعدادتع تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد.
من جانبه أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، تبني اللجنة مبادرة جديدة تستهدف علاج المتهمين في قضايا تعاطي المخدرات، مطالبًا "الداخلية" بالتعاون مع النيابة العامة لتخصيص مكان داخل جميع السجون يصلح لإقامة عيادة لعلاج حالات إدمان المخدرات، قائلاً: "ظاهرة التعاطي تستحق الردع، لاسيما أننا نؤسس لجيل جديد ليس بمغيب بعيدًا عن الإدمان والمخدرات يبنى البلاد، لذا علينا جميعًا أن نبذل الجهود للقضاء على تلك الظاهرة".
وفيما يتعلق بمواصلة اللجنة مسيرتها مع إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، قال رئيس "حقوق الإنسان" بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد الفترة المقبلة جلسات استماع مع الجهات والهيئات القضائية، والنيابة العامة، والوزارات المعنية، تمهيدًا لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في شأن المواد المنظمة للحبس الاحتياطي، وبحث إمكانية تقليل المدد الواردة في القانون حاليًا، مع إيجاد وسائل بديلة مثل "الإقامة الجبرية" والغرامات المشددة.
وأضاف "عابد"، أنه يجب إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي على ذمة القضايا عدا تلك التي تتعلق بجرائم القتل والمخدرات والبلطجة، لاسيما أن عدد المحبوسين احتياطيًا بجميع السجون يُقدر بـ16 ألف بواقع (30%) من إجمالي المساجين، مشيرا إلى أنه لا يجب المغالاة في الحبس الاحتياطي لعدة أسباب، أولها بغرض التوجه خارجيًا حتى لا يقال أن هناك تكدسًا داخل السجون، وتوفير نفقات إقامة وتنقلات المسجون من على الدولة.
وفيما يتعلق بالإفراج الصحي، طالب "عابد" من ممثل وزارة العدل، إيصال صوت اللجنة إلى النائب العام بالإفراج عن جميع المسجونين المرضى بأمراض مزمنة، ووصلت أوراقهم التي تفيد ذلك إلى مكتبه بعد استيفاء جميع الإجراءات، على يُوَجَّه خطاب متضمن الأسماء التي وصلت إلى اللجنة في شكل شكاوى.
وتابع "عابد"، أن هناك سجناء لديهم ظروف صحية صعبة بالفعل، لكن في المقابل هناك بعض المساجين الذين يغالون في أمراضهم بهدف الاستفادة من الإفراج الصحي، خاصة من المجرمين الذين استباحوا دم المصريين، وهم ليسوا مرضى بالأساس، لكن هناك معايير واضحة يخضع لها الجميع ويستلزم تقرير من لجنة سداسية بالطب الشرعي وموافقة النائب العام.