كزيت سكب على نار، بمجرد مهاجمة وزير الصحة أحمد عماد، لمجانية التعليم والصحة التي أقرها نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حتى انطلقت الانتقادات صوب الوزير،ولم تقتصر على السياسين المؤدلجين بفكر ناصر بل امتدت للمهنين أيضا.
و قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحةفي كلمته خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب أمس الإثنين إن"منظومة الصحة متهاوية بسبب القرار الذي أصدره الرئيس جمال عبدالناصر بأن التعليم كالماء والهواء، والصحة مجانية لكل فرد، فراح التعليم وراحت الصحة".
الدكتور هشام شيحة، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة سابقا، قال إن تحميل فكرة مجانية العلاج والتعليم ﻷخطاء المنظومة هي من باب البحث عن "شماعة" لوضع أخطائه عليها لكي يبعد عن نفسه تهمة الفشل.
وأضاف شيحة لـ"مصر العربية" إذا تحدثنا عن الصحة فلنرجع للدستور الذي استفتى عليه المصريون، في المادتين 18 و19 التي تنص على على أن لكل مصري الحق في العلاج على نفقة الدولة إذا تعثر في الإنفاق على نفسه.
وتنص المادة 18 من الدستور على "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وأوضح شيحة أن آليات التقدم في ملف الصحة متوقفة على شرطين الأول هو تفعيل نظام تأمين صحي شامل، يكون الاشتراطك فيه اجباري على كل الطبقات، بداية من القضاة والشرطة والجيش، إلى العمال من محدودي الدخل.
والشرط الثاني بحسب شيحة هو تدعيم صناعة الدواء، مشيرا إلى أن مجانية الصحة لا تعني الحصول على الخدمة مجانا فالدولة جمعت هذه المبالغ في هيئة ضرائب من المواطنين مسبقا لذا هي ملتزمة بعلاجهم.
وبخصوص ميزانية الصحة التي أقرها الدستور و لم تلتزم بها الحكومة ومررها البرلمان ،أكد شيحة أن غالبية دول العالم الرأسمالية تخصص مبالغ أكبر بكثير من مما تخصصه مصر لميزانية الصحة.
وألمح إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كمثال تقر 16% من الموازنة العامة للصحة، وبريطانيا تقر 13، بينما تقر دول كالصومال وسلطنة عمان والسعودية مقررات أكبر بكثير من المبلغ المصري المقرر للصحة.
شيحة الذي تولى إدارة المجالس الطبية المتخصصةفي عام 2010، والقائمة على منح قرارات العلاج على نفقة الدولة، قال إن هذا القطاع كان ينفق سنويا 3.7مليار جنيه على الفقراء من مرضى السرطان والفشل الكلوى وغيرها.
ونوه إلى أن نصف الشعب تقريبا كان يسعي للحصول على قرار بعلاج من المجالس الطبية، لعدم قدرتهم الإنفاق على تكاليف علاجهم.
وبخصوص الانتقاد الذي وجهه الوزير لنظام عبد الناصر أشار شيحة إلى أن كل المسؤولين الموجودين بالسلطة حاليا تعلموا وعولجوا بمدارس ومستشفيات عبدالناصر، مشددا على أن ليس من العدل أن يحرم الفقراء من العلاج والتعليم لمجرد أنهم فقراء.
وذهب إلى أن الطب مهنة إنسانية ولا يمكن تحويلها لسلعة تحكمها قواعد العرض والطلب وآليات السوق.
وعلى الصعيد السياسي استقبل وزير الصحة انتقادات واسعة ،إذ قال محمد بسيوني أمين عام حزب الكرامة،إن حديث وزير الصحة باتهام نظام الرئيس عبد الناصر بالتسبب في تدهور الأوضاع في قطاعي الصحة والتعليم يتماشى مع انحيازات النظام السياسي الحالي الذي يعد امتداد لنظام السادات.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن السلطة السياسية تنحاز للأغنياء وترى أنهم وحدهم من يستحقون العلاج والتعليم بينما الفقراء لا يحق لهم ذلك.
واتفق معه طارق نجيدة القيادي السابق بحزب التيار الشعبي، بأن حديث الوزير يتماشى مع التوجهات السلطة السياسية.
وتابع أن السلطة الحالية تنكر على المواطنين كل حق في العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنه لولا مجانية التعليم لكان الوزير وغيره مازال يعيش بين أبناء الحفاة بمصر.
وأضاف أن كل العلماء المصريين تخرجوا من تعليم الدولة المصرية المجاني الذي أقرته ثورة يوليو، وساهمت منظومة الصحة التي أقرها الوزير النبوي المهندس في انتشال ملايين المصريين في الريف من الأمراض.
وتماشيا مع ما سبق كشفت دراسة حديثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن 38.6% من المصريين يجدون صعوبة في دفع تكاليف العلاج، بينما 14.1% يجدون صعوبة في الحصول على الدواء، بينما 29.3% لا يجدون مكانًا قريبًا من السكن لتلقي العلاج.
وأظهرت الدراسة أن 56.6% من الذين يعانون أمراض مزمنة يجدون صعوبة في دفع تكاليف علاج المرض، و(42.1%) منهم يجدون صعوبة في الحصول على الدواء، وذكر (42%) أن مكان علاجهم من المرض المزمن بعيد عن مكان إقامتهم.
وبحسب الدراسة، فقد رأى (65.8%) من المواطنين أن الحكومة غير مهتمة بصحة المصريين، و(12.5%) أنها مهتمة إلى حد ما، في حين بلغت نسبة من أجابوا بأن الحكومة مهتمة 21.6%، و 68.2% يعرفون أن الحكومة تقدم خدمات صحية مدعمة أو مجانية للمواطنين.
وأوضحت أن 21.1% أجلوا الكشف أو العلاج عند المرض آخر عامين.
وبحسب الدراسة، فقد رأى (65.8%) من المواطنين أن الحكومة غير مهتمة بصحة المصريين، و(12.5%) أنها مهتمة إلى حد ما، في حين بلغت نسبة من أجابوا بأن الحكومة مهتمة 21.6%، و 68.2% يعرفون أن الحكومة تقدم خدمات صحية مدعمة أو مجانية للمواطنين.