قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،اليوم الثلاثاء،إن مشروع قانون تيسير إجراءات المنشآت الصناعية ينص على منح التصاريح خلال إسبوعين عن طريق الإخطار.
وأضاف قابيل خلال الجلسة العامة الحوافز الصناعية ليست أهم من التغلب على البيروقراطية التى كانت قائمة فى إجراءات استخراج التصاريح.
وأوضح قابيل أن القانون له رؤيتين للتصاريح من خلال الصناعات الخطرة والغير خطرة، مشيرا إلى أنه منح الصلاحيات الواسعة لهيئة التنمية الصناعية فى إصدار التصاريح وتضمن السماح بإصدار تراخيص مؤقتة للصناعات الغير مستوفاه الشروط حتى 3 سنوات، بهدف دعم الصناعة فى مصر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أوصى فيه أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال كلمته التي استعرض فيها تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية بضرورة تنمية القدرات البشرية للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعيدا عن البيروقراطية.
وشدد سمير على ضرورة تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة وإعداد التوازن في العلاقة بين المستثمر والمطور الصناعي بما يخدم أهداف مشروع القانون.
وأشار إلى أن تعدد الجهات المانحة، وكذلك التداخل في الاختصاصات، ووجود أكثر من قانون أثر سلبا في أمر منح التراخيص للمنشآت الصناعية.