رصدت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرًا أوروبيًّا مسربًا، يتناول تفاصيل الهجمات التي وقعت في برلين وباريس وبروكسل، ويحذِّر من وجود فجوات في قدرة الأجهزة الأمنية على مراقبة حركات الدخول والخروج من أوروبا.
وذكر التقرير ، حسبما نقلته وكالة "أ ش أ" عن الموقع الإلكتروني الصحيفة، اليوم الثلاثاء: "جميع أولئك الذين ارتكبوا أو سعوا لارتكاب هجمات إرهابية واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، عبروا الحدود الخارجية لأوروبا في مرحلة ما قبل ارتكاب هجماتهم".
وحذَّر التقرير من أنَّ مواطني الاتحاد الأوروبي الذين صدرت بحقهم مذكرة اعتقال أوروبية كانوا قادرين على دخول القارة الأوربية أو مغادرتها بحرّية دون أن يتم اكتشافهم، مرجعًا ذلك لما وصفه بـ"الفحص غير المنظم" الذي يخضع له مواطنو دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "في ظل النظام القائم، من المستحيل أيضًا استعمال قواعد البيانات الدولية للبحث عليها باستخدام بيانات بيومترية مثل بصمات الأصابع، واتفاقية شينجن المنظمة للحدود لم تسمح بالتشاور المنهجي لقواعد البيانات الوطنية والدولية، تاركةً الأجهزة الأمنية عاجزة عن القيام بعمليات تفتيش أساسية كانت كفيلة بمنع وقوع عمليات إرهابية حدثت بعد ذلك".
واستشهد التقرير بعبد الحميد أبا عوض، المشتبه في أنَّه العقل المدبر لهجمات باريس عام 2015، وهو الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف أوروبية ودولية أيضًا، سافر من بلجيكا إلى سوريا عبر مصر في مارس 2013، قبل أن يعود إلى أوروبا، ثمَّ غادر إلى سوريا مرة أخرى من خلال رحلة جوية من كولونيا الألمانية إلى إسطنبول.
وتحدث التقرير عن أنيس العمري، الذي قتل 12 شخصًا في ديسمبر الماضي بدهسهم بشاحنة داخل سوق وقت الاحتفال بعيد الميلاد في برلين، بعد أن فشل في الحصول على اللجوء في إيطاليا، حيث دخل في وقت لاحق إلى ألمانيا عن طريق سويسرا على الرغم من كونه "متطرفًا مشتبهًا به"، حيث استخدم أسماء مستعارة مختلفة لتجنب كشفه.
وحذَّر التقريرالأوروبي من مزيد من الإخفاقات في مجال تبادل المعلومات عن الأفراد الذين يعتقد بخطورتهم بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.