صادق نواب البرلمان في كولومبيا، اليوم الثلاثاء، على تأسيس محاكم خاصة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، في سياق اتفاق السلام التاريخي الذي توصَّلت إليه الحكومة مع متمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك".
وحسب "الأناضول"، صوَّت 61 نائبًا لصالح مشروع تأسيس المحاكم، فيما عارضه اثنان فقط، وذلك بعد ساعات طويلة من الجدل أمس الاثنين.
وأشاد الرئيس الكولومبي -الحائز على جائزة نوبل للسلام- خوان مانويل سانتوس، في وقت سابق، بقرار تأسيس المحاكم قائلًا: "هذه خطوة عظيمة في تعزيز السلام".
ووقَّع المفاوضون الممثلون لقوات "فارك" اتفاق سلام معدَّل مع الحكومة الكولومبية في 24 نوفمبر الماضي، لوضع نهاية للصراع المسلح الذي استمر أكثر من خمسة عقود في البلاد.
وبموجب اتفاق السلام، بدأ المتمردون من مختلف أنحاء البلاد، في فبراير الماضي، التوجُّه نحو نقاط تسليم السلاح، في عملية من المفترض أن تكتمل بحلول يونيو المقبل.
ويعود الصراع في كولومبيا إلى عام 1950، عندما هرب العديد من الثوار الكولومبيين الليبراليين والشيوعيين من هجمات العسكريين التابعين للسلطات الحكومية إلى المناطق الشرقية غير المأهولة، وأعلنوا إقامة دولة مستقلة لهم بعيدًا عما أسموه "ظلم الطبقة الحاكمة البرجوازية".
وفي 1966، أعلنت قوات "فارك" عن نفسها رسميًّا، واستمرت مواجهاتها المسلحة مع الجيش الكولومبي حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مؤخرًا.
وأسفر الصراع المسلح بين الجانبين، عن مقتل 300 ألف شخص، وتشريد نحو 6,5 ملايين مواطن، وفق تقديرات رسمية.