نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار العفو الرئاسي عن 203 من الشباب المحبوسين، يحمل تصنيف الأشخاص لدى جهاز أمن الدولة.
حملت قوائم العفو المنشورة "خانة" التصنيف ما بين متعاطف "مع الإخوان" أو إثاري "مثير الشغب" أو حدث متعاطف "أقل من 18 سنة" بتاريخ 27 فبراير 2017.
كانت قرارات العفو المنشورة من قبل تحمل الأسماء والقضايا ومدة العقوبة الوقعة ضده من المحكمة.
يري أحمد مفرح، الباحث الحقوقي، أنه لأول مرة في تاريخ التشريع المصري يصدر هذا النوع من القرارات خاصة من رئاسة الجمهورية. وأوضح في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الأمر لم يدع مجالاً للشك أن القرار جاء وفق تحريات الجهات الأمنية وليس وفقاً للتشريعات والقوانين، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قانونيا ودستورياً أن يُتهم شخصاً بسبب تعاطفه أو اقتناعه الفكري.
وأكد أن اعتناق المبادئ الثورية ليست معياراً يُصنف به المواطنين خصوصا وأن الدستور المصري اعترف بتلك المبادئ طريقاً للتغيير.
واعتبر أن ما نُشر اليوم من تصنيف "متعاطف وإثاري" أول اعتراف من قبل الدولة باستعمال التحريات الأمنية في إصدار القوانين المنظمة لحياة المواطنين وليست المعايير الدستورية، مؤكداً أنه لا يستطيع أن يحدد إذا ما كان الأمر حدث بالخطأ أم أنها مسئولية الجهة الإدارية لنشر القرار.
وتابع :"في النهاية نحن نتعامل مع قوانين وقرارات نشرت في الجريدة الرسمية للدولة، وإذا كان بها خطأ فأنه يتم تداركه لاحقا إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.
جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تعجب من نشر القائمة بتعريف كلاً منهم "إثاري أو متعاطف"، معلقا:" في المستقبل سينشر بطريقة "إيثاري، تظاهر، محامي، ممول، يساري، مسجل خطر، محاضر بأكاديمية الشرطة".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهورياً، الاثنين، بالعفو عن عدد من المحبوسين في قضايا التظاهر والرأي ضمت القائمة 203 حالة.