"متعاطف وإثاري" تصنيف نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، داخل قرار العفو الرئاسي بحق 203 من المساجين، ما أثار تساؤلات نشطاء حقوق الإنسان حول المبادئ التي تم على أساسها إصدار القرار.
تعتبر تلك المرة الأولى التي يُنشر فيها "التصنيف" بالجريدة الرسمية، وهو ما لم يحدث في قائمة العفو الرئاسي الأولى في 17 نوفمبر من العام المنصرم، فوفقا للقائمة الأولى المنشورة مسبقًا كانت تحمل الأسماء والقضايا ومدة العقوبة الموقعة ضده الصادر بحقهم العفو من المحكمة.
اعتبر عدد من الحقوقيين ذلك التصنيف بناء على التحريات الأمنية، ونشرها يعد اعترافاً بالأمر، وأن ذلك لم يحدث من قبل.
يرى أحمد مفرح، الباحث الحقوقي، أنه لأول مرة في تاريخ التشريع المصري يصدر هذا النوع من القرارات خاصة من رئاسة الجمهورية.
وأوضح في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الأمر لم يدع مجالاً للشك أن القرار جاء وفق تحريات الجهات الأمنية وليس وفقاً للتشريعات والقوانين، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قانونيا ودستورياً أن يُتهم شخصاً بسبب تعاطفه أو اقتناعه الفكري.
وأكد أن اعتناق المبادئ الثورية ليست معياراً يُصنف به المواطنين خصوصا وأن الدستور المصري اعترف بتلك المبادئ طريقاً للتغيير.
في قرار العفو الرئاسي بالجريدة الرسمية.. تصنيف المفرج عنهم «متعاطف وإثاري»
واعتبر أن ما نُشر اليوم من تصنيف "متعاطف وإثاري" أول اعتراف من قبل الدولة باستعمال التحريات الأمنية في إصدار القوانين المنظمة لحياة المواطنين وليست المعايير الدستورية، مؤكداً أنه لا يستطيع أن يحدد إذا ما كان الأمر حدث بالخطأ أم أنها مسئولية الجهة الإدارية لنشر القرار.
وتابع :"في النهاية نحن نتعامل مع قوانين وقرارات نشرت في الجريدة الرسمية للدولة، وإذا كان بها خطأ فأنه يتم تداركه لاحقا إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.
جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تعجب من نشر القائمة بتعريف كلاً منهم "إثاري أو متعاطف"، معلقا:" في المستقبل سينشر بطريقة "إيثاري، تظاهر، محامي، ممول، يساري، مسجل خطر، محاضر بأكاديمية الشرطة".
وعلقت إسراء عبد الفتاح، الناشطة السياسية، في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة :"بعد التسريب الأخير بتاع قوائم العفو من الأمن الوطني وتصنيفهم إثاري ومتعاطف، نقدر كده نستنتج إن لجنة العفو عبارة عن ديكور منظر يعني مالوش أي ثلاثين لازمة، والقايمة بتيجي من الأمن الوطني هو اللي يوافق أو يرفض".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهورياً، الاثنين، بالعفو عن عدد من المحبوسين في قضايا التظاهر والرأي ضمت القائمة 203 حالة.