حذرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة، حال عدم رد الحكومة في الجلسة المقرر انعقادها يوم 27 مارس الجاري.
واستقرت اللجنة في اجتماعها اليوم الأربعاء، على تعديل مشروع قانون العلاوة الخاصة، بحيث يشمل كل العاملين بالدولة، دون استثناء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكد جبالي المراغي، رئيس اللجنة، أن اللجنة استقرت في قرارها النهائي بأن تشمل العلاوة جميع العاملين بالدولة.
من جهته وعد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بعرض مقترح اللجنة أمام وزير المالية؛ لبحث إمكانيات الدولة المالية في توفير العلاوة بنسبة 10% لجميع العاملين في الدولة بما فيهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وطالب النائب عبد الفتاح محمد، بضرورة الإسراع في اتخاذ القرار، وتحديد موعد لصرف العلاوة.
ونفى صلاح عيسى، عضو اللجنة، أن يكون البرلمان أو لجنة القوى العاملة هما السبب في تأخير صرف العلاوة، بينما كان الهدف أن تشمل العلاوة جميع العاملين، مشددا على ضرورة أن يتم صرفها في شهر أبريل المقبل، وبأثر رجعي اعتبارا من يوليو الماضي.
وعقّب وزير شئون مجلس النواب، بتأكيده أن الرد النهائي من الحكومة على اللجنة سيكون في نهاية الشهر الجاري.