قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن نظر اللجنة لاتفاقية قرض صندوق النقد الدولي يقتصر على الرؤية الدستورية، وإمكانية عرضها للإستفتاء أو الإقتصار على موافقة البرلمان، أما فيما يتعلق بالأمور الفنية فهي من إختصاص لجنة الخطة والموازنة.
جاء ذلك فى الاجتماع الطارئ للجنة التشريعية، اليوم الأربعاء، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ود. علي عبد العال، رئيس المجلس.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن ما هو منظور أمام اللجنة، اتفاقية قرض معقود مع البنك الدولي يتم سداده على 10 سنوات بعد فترة سماح.
وأضاف: «هذا القرض كان مهم للدولة المصرية ليس من الناحية المالية فحسب، بل من الناحية الفنية، حيث أن إعطاء هذا القرض دليل على قدر وصلابة الاقتصاد على التعافى والوقوف والنمو».
ولفت أبوشقة إلى أن إجتماع أمس شهد مناقشات مستفيضة من الناحية الدستورية، وتم عقد الإجتماع اليوم لمواصلة المناقشة بحضور وزير المالية ليعرض الرؤية كاملة أمام الأعضاء.