«تيران وصنافير» في البرلمان وبترول أرامكو «في السكة».. ماذا يحدث بين القاهرة والرياض؟

الرئيس السيسي والملك سلمان

لم تمض 24 ساعة على إعلان رئيس مجلس النواب علي عبد العال، أمس الثلاثاء، وصول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، إلى المجلس، حتى أعلن وزير البترول، اليوم، في بيان رسمي، استئناف شركة أرامكو السعودية مد مصر بالمواد البترولية، بعد توقفها في أكتوبر الماضي لأسباب ربطها كثيرون بتأزم العلاقات بين القاهرة والرياض حينذاك.

 

 

علامات استفهام كبيرة يضعها المهتمون بملف العلاقات المصرية السعودية، أمام تزامن التصريحات الصادرة من المؤسستين التشريعية والتنفيذية في البلاد، ويرجح كثير من المراقبين حدوث تقارب يصفونه بالكبير بين القاهرة والرياض رغم الملفات التي ما تزال محل خلاف، وخاصة الموقف المصري إزاء الأزمة السورية، وكذلك حرب اليمن.

 

 

وقال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن توقف إمداد شركة أرامكوا لمصر بالمواد البترولية كان لسبب فني، وذلك وفق ما حمل خطاب الشركة للحكومة المصرية في أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن التعاقد مازال ساريا حتى الآن.

 

 

وأضاف هريدي، لـ" مصر العربية"، أنه بعيدا عما إذا كان التوقف فني أم لا، لكن عودة الشركة للعمل، أمر جيد، ودليل على أن العلاقات المصرية السعودية مصيرية للشعبين، مع الوضع في الاعتبار أن هذا اتفاق تجاري ستسدد مصر ثمنه بالكامل.

 

وتابع: "هذا القرار سيترك أصداء جيدة ليس على العلاقات المصرية السعودية، ولكنه سيساهم في تحسن علاقة القاهرة بالخليج وجميع الدول العربية"، موضحا أن حدوثه قبل القمة العربية بعمان يؤكد أنه سيكون هناك توافق عربي خلالها.  

 

من جانبه رأى الدكتور سعد الدين ابراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن العلاقات المصرية السعودية تشهد حالة من التوتر خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لتصويت مصر على قرار فى مجلس الأمن يتعلق بسوريا، وكان أحد مضاعفاته وقف صفقة النفط لمصر من شركة أرامكو السعودية رغم ان العقد بينها وبين الحكومة المصرية مازال ساريا.

 

وقال ابراهيم، لـ" مصر العربية"، إن عودة إمداد الشركة السعودية لمصر بالمواد البترولية، دليل على وجود أحاديث بين الطرفين بعيدا عن تأثيرات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لإزالة الشوائب التي طرأت على علاقة البلدين، وأنها أتت بثمارها.

 

 

وأضاف: هذا القرار دليل على سير العلاقات المصرية السعودية في طريق التحسن، الأمر الذي سيعود على العلاقات المصرية مع باقي دول الخليج، مشيرا إلى أنها ستتحسن خلال الفترة المقبلة.

مقالات متعلقة