كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، حقيقة ما إعترض عليه نواب البرلمان في أن الحكومة قامت بتحويل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي قبل موافقة البرلمان قائلا: «إجراء طبيعي من جانب الصندوق وليس للحكومة أى دخل فيه».
جاء ذلك في الإجتماع الطارئ للجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، بحضور رئيس مجلس النواب، على عبد العال، وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وأكد «الجارحي» أن الإجراءات المتبعه من جانب الصندوق عقب المفاوضات وعرض البرنامج الاقتصادي عليهم، يجتمع مجلس الإدارة الخاص به لمراجعة هذا الطلب، وبمجرد الموافقة يتم تحويل المبلغ المطلوب، مشيرًا إلى أن هذه إجراءات متبعة مع كل الدول والحكومات التي تستفيد من صندوق النقد.
و لفت وزير المالية إلى أن الحكومة لم تضرب عرض الحائط من قريب أو من بعيد بنصوص الدستور، ولكن إجراءات التحويل أمر طبيعي بالنسبة للصندوق قائلا: «إجراء داخل الصندوق وليس لنا أى دخل فيه أبدا»، مؤكدًا على أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، كان حريص على الحضور لتوضيح هذه الرؤية إلا أن ارتباطات بشأنه منعته من الحضور.
وأوضح أن الاتفاقية خرجت بمفهوم خاطئ لدى الرأى العام، خاصة أن الأمر ليس قرض بمفهومه القانوني ولكنه برنامج إصلاح شامل، تم عرضه على صتدوق النقد وتمت الموافقة عليه، وبمجرد الموافقة تم تحويل المبالغ، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي إشتراطات على هذه الاتفاقية.
وأضاف: «البرنامج يعمل على إصلاحات في السياسة النقدية، وعجز الموازنة وإحفاض حجم الدين»، مشيرًا إلى أن ما نعانى منه في هذه الاتفاقية هي الضريبة المفروضه علينا بمنتهى العنف، الخاصة بالتضخم وليس لنا أي قدرة على التحكم فيها، خاصة في ظل عجز الموازنة متزايد.
وحول الاجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرًا، أكد أنّها ليس لها علاقة بالاتفاقية مثلما يتردد، قائلًا: «الإجراءات التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالدعم، بدأت قبل عام ٢٠١٤، وليس لها علاقة بالاتفاقية، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذي لم يلقى الاستجابة من قبل وأعيد ادراجه مرة أخرى».